أخنوش: دينامية الاقتصاد التضامني قوية و23 ألف تعاونية أُحدِثَت في ولايتنا
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عرف في الولاية الحكومية الحالية دينامية قوية وغير مسبوقة، مستدلا على ذلك باستحضار إحداث 22 ألفا و714 تعاونية جديدة خلال الفترة ما بين 2021 و2025، تشكل النساء 34 في المئة من أصحابها أو المنخرطين فيها.
وأضاف أخنوش، في عرضه أمام مجلس النواب خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، اليوم الإثنين، أن “الحكومة منذ تنصيبها تعي جيدا الأدوار الأساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التنمية المجالية خصوصا في العالم القروي”، مبرزاً أن “هذا ما أدى بالحكومة إلى إعادة النظر في أسس تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني حتى يكون مؤهلا كقطاع ثالث إلى جانب القطاعين العام والخاص”.
وأوضح رئيس الحكومة أن “الحكومة تعاطت مع قضايا هذا القطاع وفق فلسفة جديدة مبنية على عمق تاريخي مغربي أصيل، ذلك أن تطور المجتمع المغربي كرس موروثاً اجتماعيا قائما على التضامن والتآزر”، مشيراً إلى أن “الحكومة راهنت منذ تنصيبها على هذا القطاع كخالق لفرص الشغل ومحاربة كل أشكال الإقصاء الاجتماعي”.
وسجل المتحدث ذاته أن “الحكومة تجاوزت منطق المقاربات السابقة والتقليدية في تدبير قطاع الاقتصاد التضامني والاجتماعي من خلال بلورة برامج جديدة تعزز الصمود الاقتصادي وتواجه الصعوبات المناخية خصوصاً في العالم القروي”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن دينامية هذا القطاع عرفت مستويات غير مسبوقة بضمه 63 ألفا و545 تعاونية من بينها 22 ألفا و914 أحدثت بين 2021 و2025، مشددا على أن هذه التعاونيات تضم أكثر من 878 ألف منخرط، تشكل النساء 34 في المئة إلى جانب 7 آلاف و891 تعاونية نسائية.
وتابع المتحدث ذاته أن الحكومة استطاعت في وقت وجيز خلق هذه الدينامية القوية في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مواصلا أنه تجسيداً لهذا التوجه فقد خصصت الحكومة غلافاً مالياً قدره 360 مليون درهم لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بهدف دعم التعاونيات والمقاولة الاجتماعية وتعزيز برامج التكوين والمواكبة وإرساء إطار قانوني ومجالي متكامل.
وأورد أخنوش أن الحكومة واصلت تنزيل البرنامج الوطني “مؤازرة”، مشيراً إلى أنه برنامج محفز يمول مشاريع تنموية على الصعيد الوطني لفائدة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبرزاً أن هذا البرنامج يشمل إعادة التأهيل والبناء والتمويل للتعبئة بالتجهيزات الضرورية لفائدة 325 تعاونية والتدخل كذلك لتقوية التنمية الاقتصادية والترابية للمجالات المتضررة عبر إحداث 100 تعاونية جديدة.
وفي نفس الصدد، لفت رئيس الحكومة إلى إطلاق برنامج “تحفيز نسوة”، مشيراً إلى أنه يدعم المبادرات النسائية على إحداث تعاونيات مهيكلة ومنظمة ومستدامة وتستجيب للحاجات المحلية.
واعتبر أن هذا البرنامج يشكل عمادا أساسيا في ورش توفير فرص الشغل للنساء، مؤكدا أن “هذا ما ينسجم مع رؤية والتزام الحكومة بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية والرفع من قدرتها في ولوج سوق الشغل”.
وتحرص الحكومة، حسب رئيسها، على مواصلة تنزيل برنامج “مرافقة” بغاية استهداف التعاونيات الحديثة بمعدل 500 تعاونية سنوياً، من خلال 3 محاور هي التشخيص الاستراتيجي والتكوين الجماعي والمواكبة الفردية.
وأشاد رئيس الحكومة بإنهاء الحكومة تنفيذ محاور برنامج “الجيل المتضامن” الذي يشكل مبادرة سنوية لتشجيع الشباب على العمل التعاوني الشامل والمستدام، مبرزاً أن هذا البرنامج ساهم في تمويل أزيد من 28 مشروع تعاونية لفائدة الشباب.
