التقدم والاشتراكية يدين “غطرسة” اسرئيل وينتقد “غرور” الحكومة

جَدَّدَ حزبُ التقدم والاشتراكية تأكيدهُ على “تضامنِهِ الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل انتزاع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها الحق في الحماية الدولية من بطش الصهيونية؛ والحق في بناء الدولة الوطنية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف؛ والحق في العودة”.

في هذا السياق، أشاد المكتبُ السياسي في بلاغ اصدره عقب اجتماعه أمس الثلاثاء، بالرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، مسجلا بـ”اعتزازٍ، ثَــبَاتِ موقف بلادنا، مَـــلِــكاً وحكومةً وشعباً، في الالتزام بالدفاع المبدئي والعملي عن قضية فلسطين وعن القدس الشريف.

وتابع حزب “الكتاب” في بلاغه الذي توصل “مدار21” بنسخة منه، : “هو المنحى الذي نتطلع إلى أن يترسخ ويتقوى من خلال التوظيف الناجع لِــمَا تُــتِــيحُــهُ الظروفُ الجديدة التي صارت تُــمَــيِّـــزُ علاقاتِ بلادنا بالمنطقة”.

وأعلن حزبُ التقدم والاشتراكية إدانته للاعتداءات الغاشمة للاحتلال الصهيوني ولسياساته العنصرية، وأكد أنه لا بديل عن إجراءِ مفاوضاتٍ سياسية جدية ومُنصفة، تُــفضِــي إلى إقرار الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، داعيا في المقابل “إسرائيل العدول عن غطرستها وانتهاكاتها المُدانة، والتَّحَـــوُّلَ إلى دولة عادية تحترم المشروعية، بما يتيح فتح آفاق جديدة لِـــيَــعُــمَّ المنطقةَ السلمُ والتعايشُ والاستقرارُ والنَّماء”.

من جانب آخر، طالب  حزبَ التقدم والاشتراكية الحكومةَ، بـ “استشعار ما تعرفه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من صعوباتٍ حقيقية، وإلى حُسن تقدير ما تتسم به الأوضاع السياسية من دِقَّــةٍ أكيدة”، منبها  إلى” ما يخترق المجتمع من ردود فعلٍ رافضةٍ لعددٍ من التدابير الحكومية، وداعيا إلى  التفاعُــلُ الإيجابي مع انتظارات المواطنين، والإسراع في اتخاذِ إجراءاتٍ قوية ناجعة وذاتِ وقعٍ ملموس على مستوى مَعِــيــشِ المغاربة”.

وطالب رفقا بنعبد الله، الحكومة، “تفادي المُقاربات التبريرية غير المُجدية، والابتعاد عن الارتكان إلى أيِّ اطمئنانٍ مُبَالَــغٍ فيه يَستنِــد إلى غُــرُورِ التوفر على أغلبية عددية بالمؤسسات المنتخبة من دون مُــراعاةٍ، بالشكل اللازم، لِعُمق الأوضاع، وللتعبيرات في المجتمع التي تكون، في معظمها، غَــيْــرَ مُــؤطَّرةٍ، لا حزبيا ولا نقابي”.

وفي السياق، أعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية أنّ “الدولة الاجتماعية، التي ناضل دائما من أجلها، ليست مجرد شعاراتٍ وأقوال، بقدر ما يتعين أن تكون منظومةً متكاملة وشاملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ومن التدابير التي من شأنها التحسينُ الفعلي لأوضاع المغاربة.

وشدد حزب “الكتاب” على ضرورة،  أن تكون  هذه الإجراءات والتدابير الحكومية “مقرونةً، في إطار نظرةٍ شمولية، بتوطيد “الدولة الديموقراطية”، بما يُــفَــعِّــلُ مضامين الدستور، ويُعزز دور المؤسسات، ويُوَسِّعُ فضاء الحقوق والحريات، ويُــقَـــوِّي الأدوار التأطيرية والاقتراحية للفاعلين السياسيين”.

من جانبٍ آخر، تناول المكتبُ السياسي للتقدم والاشتراكية، تطورات الوضع الصحي، مُسَجِّلاً “الاعتزاز بالمكتسبات الهامة وبالمجهودات الكبيرة التي بذلتها بلادُنا في مواجهتها لجائحة كوفيد 19 وتداعياتها، على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية”.

ودعا المصدر ذاته، إلى ضرورة تحصين هذه المكاسب، لا سيما من خلال الأخذ في عين الاعتبار حجم الأضرار التي تلحق بعددٍ من الأُسَــرِ والمِهَن والقطاعات، بفعل التدابير الاحترازية المُتَّــخَــذَةِ لحماية بلادنا من موجاتٍ جديدة للجائحة. ولذلك، يُطالبُ الحكومةَ بالقيام بكل ما يلزم لدعم المتضررين، وإرفاق الإجراءاتِ الاحترازية بمُبادراتٍ اجتماعية مُواكِبة. وبهذا الصدد يقترح حزبُ التقدم والاشتراكية إطلاقَ حملة وطنية واسعةٍ جديدة للتضامن.