الحكومة تتجه لإحداث ثورة في تدبير أوقات العمل لتراعي الالتزامات الأسرية للموظفين

كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، عن ملامح مشروع إصلاحي جديد تعمل عليه الحكومة بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يهدف إلى إدخال نماذج مبتكرة في تدبير أوقات العمل داخل الوظيفة العمومية، بما يضمن للنساء والرجال على حد سواء شروطا أفضل للتوفيق بين حياتهم المهنية والتزاماتهم الأسرية.

وأوضحت الوزيرة، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة برسم سنة 2026 بمجلس النواب، أن هذا المشروع يندرج في إطار تعديل مجموعة من مقتضيات قانون الوظيفة العمومية، بما يسمح بإرساء صيغ مرنة وعملية في تنظيم الزمن الإداري، مشيرة إلى أن “هذا الورش ليس موجها للنساء فقط، بل للنساء والرجال معاً، لأن التوفيق بين العمل والأسرة مسؤولية مشتركة”.

وقدّمت بن يحيى أمثلة على هذه النماذج التي سيجري اعتمادها، مشيرة أولاً إلى نظام العمل الجزئي، الذي يتيح للموظف أو الموظفة اختيار الاشتغال بنصف الزمن القانوني مقابل نصف الأجر، مضيفة: “هناك عدد كبير من الأشخاص يرغبون في هذا الخيار، خصوصاً في مراحل معينة من حياتهم الأسرية”.

أما النموذج الثاني فيتعلق بنظام التوقيت المرن، الذي يسمح للموظف بأداء مجموع ساعات العمل المطلوبة يومياً أو أسبوعياً، مع مرونة في تحديد أوقات الحضور، بما يراعي ظروفه الأسرية أو الصحية. وأعطت المسؤولة الحكومية مثالاً بموظف مضطر لمرافقة أحد الوالدين للعلاج في الصباح، فيعوض ساعات الغياب لاحقاً في اليوم نفسه أو خلال فترة مناسبة.

وبخصوص النموذج الثالث، تحدثت الوزيرة عن توسيع العمل بصيغة العمل عن بُعد، التي أثبتت نجاعتها خلال السنوات الأخيرة. وأبرزت أن الحكومة تتجه نحو جعل هذا النظام خياراً مؤطراً بقواعد واضحة، خاصة لفائدة الأشخاص الذين يتحمّلون مسؤولية رعاية رضيع، أو شخص مسن، أو مريض مزمن.

وأشارت إلى أن “المقترح الحالي ينص على صيغ تجمع بين الحضور والعمل عن بُعد بشكل إلزامي، بحيث يقسم وقت العمل إلى نصف حضوري ونصف عن بُعد”.

وأكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، أن وزارة الوظيفة العمومية تعمل جنباً إلى جنب مع وزارتها لدفع هذا الورش، إلى جانب تنسيق متقدم مع وزارة الشغل التي تشتغل بدورها على إدماج الصيغ ذاتها في مشروع إصلاح قانون الشغل، حتى يستفيد منها العاملون في القطاع الخاص أيضاً.

وشددت الوزيرة على أن هذه التدابير “تخدم مصلحة الأسرة المغربية ككل، وتمنح الموظفات والموظفين إمكانيات واقعية للتوفيق بين عملهم وحياتهم الأسرية”، معتبرة أن المرونة في تدبير الزمن الإداري أصبحت ضرورة ملحّة في ظل التحولات الاجتماعية الراهنة، والارتفاع المتزايد في أدوار الرعاية الأسرية.

كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، عن ملامح مشروع إصلاحي جديد تعمل عليه الحكومة بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يهدف إلى إدخال نماذج مبتكرة في تدبير أوقات العمل داخل الوظيفة العمومية، بما يضمن للنساء والرجال على حد سواء شروطا أفضل للتوفيق بين حياتهم المهنية والتزاماتهم الأسرية.

وأوضحت الوزيرة، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة برسم سنة 2026 بمجلس النواب، أن هذا المشروع يندرج في إطار تعديل مجموعة من مقتضيات قانون الوظيفة العمومية، بما يسمح بإرساء صيغ مرنة وعملية في تنظيم الزمن الإداري، مشيرة إلى أن “هذا الورش ليس موجها للنساء فقط، بل للنساء والرجال معاً، لأن التوفيق بين العمل والأسرة مسؤولية مشتركة”.

وقدّمت بن يحيى أمثلة على هذه النماذج التي سيجري اعتمادها، مشيرة أولاً إلى نظام العمل الجزئي، الذي يتيح للموظف أو الموظفة اختيار الاشتغال بنصف الزمن القانوني مقابل نصف الأجر، مضيفة: “هناك عدد كبير من الأشخاص يرغبون في هذا الخيار، خصوصاً في مراحل معينة من حياتهم الأسرية”.

أما النموذج الثاني فيتعلق بنظام التوقيت المرن، الذي يسمح للموظف بأداء مجموع ساعات العمل المطلوبة يومياً أو أسبوعياً، مع مرونة في تحديد أوقات الحضور، بما يراعي ظروفه الأسرية أو الصحية. وأعطت المسؤولة الحكومية مثالاً بموظف مضطر لمرافقة أحد الوالدين للعلاج في الصباح، فيعوض ساعات الغياب لاحقاً في اليوم نفسه أو خلال فترة مناسبة.

وبخصوص النموذج الثالث، تحدثت الوزيرة عن توسيع العمل بصيغة العمل عن بُعد، التي أثبتت نجاعتها خلال السنوات الأخيرة. وأبرزت أن الحكومة تتجه نحو جعل هذا النظام خياراً مؤطراً بقواعد واضحة، خاصة لفائدة الأشخاص الذين يتحمّلون مسؤولية رعاية رضيع، أو شخص مسن، أو مريض مزمن.

وأشارت إلى أن “المقترح الحالي ينص على صيغ تجمع بين الحضور والعمل عن بُعد بشكل إلزامي، بحيث يقسم وقت العمل إلى نصف حضوري ونصف عن بُعد”.

وأكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، أن وزارة الوظيفة العمومية تعمل جنباً إلى جنب مع وزارتها لدفع هذا الورش، إلى جانب تنسيق متقدم مع وزارة الشغل التي تشتغل بدورها على إدماج الصيغ ذاتها في مشروع إصلاح قانون الشغل، حتى يستفيد منها العاملون في القطاع الخاص أيضاً.

وشددت الوزيرة على أن هذه التدابير “تخدم مصلحة الأسرة المغربية ككل، وتمنح الموظفات والموظفين إمكانيات واقعية للتوفيق بين عملهم وحياتهم الأسرية”، معتبرة أن المرونة في تدبير الزمن الإداري أصبحت ضرورة ملحّة في ظل التحولات الاجتماعية الراهنة، والارتفاع المتزايد في أدوار الرعاية الأسرية.