الجمعيات المغربية تلقت قرابة 59 مليارا من مصادر أجنبية خلال 2025
كشف محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، أنه تم التوصل بـ846 تصريحا من طرف 241 جمعية صرحت بتلقيها مساعدات مادية أو عينية من مصادر أجنبية، بلغ مجموعها 580 مليونا و567 ألفا و759 درهما، في حين بلغت قيمة هذه المساعدات برسم السنة الماضية 765 مليونا و79 ألف درهم.
وأفاد حجوي أنه تمت الاستجابة لطلبات الاعتراف بصفة المنفعة العامة لسبع جمعيات مقابل ست جمعيات سنة 2023 وأربع جمعيات فقط في سنة 2024، مشيرا إلى أنه “بذلك أصبح عدد الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة 257 جمعية. كما تم الترخيص لثماني جمعيات من أجل التماس الإحسان العمومي، مقابل 18 ترخيصا سنة 2024، و23 ترخيصا سنة 2023، مؤكدا أن ارتفاع عدد التراخيص خلال السنتين الماضيتين (2023 و2024) يعزى إلى “إقبال الجمعيات على مساندة ضحايا ومتضرري زلزال الحوز وتقديم الدعم لهم”.
وبخصوص الترخيص لطلبات دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، التي أصبحت تخضع لمقتضيات القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، ولمرسومه التطبيقي، أكد حجوي أن الطلبات التي تم التوصل بها برسم هذه السنة والبالغ عددها 17 طلبا “لم تستوف، في مجملها، شروط ومسطرة الإيداع المنصوص عليها في القانون السالف الذكر وفي مرسومه التطبيقي”.
وأوضح حجوي أنه سيتم “فتح ورش مراجعة الإطار القانوني المنظم لمنح الاعتراف بصفة المنفعة العامة، ولاسيما إعادة النظر في شروط ومسطرة منح هذه الصفة”، مشيرا إلى الاستعداد “لإطلاق العمل بمنظومة معلوماتية خاصة بتدبير ملفات الجمعيات، والتي ستمكن من تجويد الأنشطة التدبيرية المتعلقة بالجمعيات، سيما ما يرتبط بطلبات الاعتراف بصفة المنفعة العامة وجمع التبرعات من العموم، وكذا التصريحات المتعلقة بتلقي المساعدات من جهات أجنبية”.
وبخصوص الشق المتعلق بالمهن المنظمة والهيئات المهنية، أكد حجوي أن الأمانة العامة للحكومة ماضية في تنفيذ مقاربتها التدبيرية الجديدة لمنظومة المهن المنظمة والهيئات المهنية، وذلك عبر “الانتقال من مجرد الترخيص إلى الاضطلاع بدور التتبع واليقظة القانونية إزاء منظومة المهن الحرة في شموليتها، إضافة إلى دور التوجيه والمواكبة القانونية والتأطير الاستشاري للهيئات المهنية المنبثقة عن هذه المهن”.
ولفت إلى أنه من التجليات العملية لهذا التوجه الجديد “نقل اختصاص الترخيص بفتح المؤسسات الصيدلية الصناعية أو المؤسسات الموزعة بالجملة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية”، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للتراخيص المتعلقة بالمهن بلغ إلى حدود 31 أكتوبر، ما مجموعه 2055 رخصة تتقدمها المهن الصحية بـ1696 رخصة والمهن التقنية بـ359 ترخيصا.
