المنصوري تتدخل في موضوع “كاميرا” مراحيض النساء
تدخلت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري بخصوص الأخبار الرائجة حول موضوع “كاميرات” المراقبة بمراحيض النساء بإحدى التمثيليات الجهوية للوزارة.
وعبر المكتب النقابي الجهوي للجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن تثمينه التدخل الإيجابي والفوري للوزيرة فور انتشار الخبر، “حيث بادرت إلى متابعة الموضوع عن كثب، في إطار حرصها على تطبيق القانون وصون كرامة الموظفات والموظفين داخل جميع مرافق الوزارة”.
وأشار إلى أن الوزيرة أبانت “كما جرت العادة، عن روح المسؤولية والانفتاح في تدبير هذا المستجد، بما يعكس نهجا قائما على الشفافية والإصغاء والتفاعل المؤسساتي الراقي”.
وأوضح المكتب النقابي الجهوي، في بلاغ توصلت به جريدة “مدار21″، أن “الكاميرا المعنية كانت مثبتة على جدار الرواق المقابل لباب المرفق الصحي وليس داخله، وهو ما اعتبرناه في بلاغنا السابق لا يتوافق مع القوانين الجاري بها العمل. وقد تمت الإشارة إلى هذا الخلل والتنبيه إليه بروح إصلاحية بناءة، وتم الاستجابة له على الفور، عبر تفكيك روابط مجموعة من الكاميرات”.
وأكد المكتب النقابي أن “مواقفه المبدئية نابعة من حرصه على تحسين ظروف العمل وترسيخ بيئة مهنية آمنة ومحترمة، وأن مطالبه تأتي ضمن مسار إصلاحي مؤسساتي يهدف إلى تعزيز الشفافية والحكامة، وهو موقف نتقاطع فيه مع سياسة الوزيرة، والتي تحث على الدوام خلال دورياتها وتوجيهاتها جميع الوحدات الإدارية للوزارة على التطبيق الصارم للقانون، وضرورة تبني حوار اجتماعي غير متقطع مع الشركاء الاجتماعيين”.
وجدد المكتب النقابي الجهوي اعتزازه “بروح الحوار والمسؤولية التي ميزت تفاعل الوزيرة ومصالح الإدارة المركزية”، مثمنا “الانخراط الإيجابي لكل الأطراف في معالجة القضايا العالقة بروح التعاون والتشارك”، مؤكدا على أن “النقابة ستظل وفية لرسالتها النبيلة في الدفاع عن كرامة الموظف والارتقاء بالعمل الإداري، بما يخدم المرفق العمومي ويعزز صورة القطاع كفضاء يسوده الاحترام، المسؤولية، والالتزام المشترك بخدمة الوطن والمواطن”.
