رسميا: وزارة النقل تؤجل العمل بمذكرة “نارسا” وتمهِل الدرّاجين لتسوية أوضاعهم
قررت وزارة النقل واللوجستيك رسمياً إرجاء العمل بمذكرة “نارسا”، المتعلقة بعمليات مراقبة الدراجات النارية وحجز المخالفة مِنها، والتي أثارت جدلاً واسعاً منذ بضعة أيام، مؤكدة أنها ستمنح مهلة كافية لأصحاب وسيلة النقل هذه لتدارك الموقف وتسوية الأوضاع التقنية لدراجاتهم النارية.
وجاء في بلاغ صادر عن الوزارة، اطلعت صحيفة “مدار 21” على نسخة منها؛ “تنهي وزارة النقل واللوجيستيك إلى علم عموم المواطنين أنها قررت إرجاء العمل بمضامين المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس سرعة (speedomètre)، كما تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية”.
وبررت الوزارة الإجراءات المتضمنة في المذكرة سالفة الذكر بكونها “تأتي لمواجهة التزايد المقلق في عدد الوفيات لدى هذه الفئة من مستعملي الطريق، حيث تم تسجيل خلال سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيلا وهو ما يمثل أزيد من 43% من مجموع قتلى حوادث السير”.
وأوضحت أن السبب في معظم هذه الحوادث يرجع إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات. مضيفة أنه “قد مكن تفعيل برنامج العمل الصيفي من تحقيق انخفاض مهم في عدد الوفيات خلال شهر يوليوز 2025 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية بلغ ناقص 25 بالمئة خارج المجال الحضري وناقص 5.2 على المستوى الوطني.
“غير أنه داخل المجال الحضري تم تسجيل ارتفاع بنسبة تناهز % 49+ يعزى أساسا إلى حوادث السير الجسمانية التي تتورط فيها الدراجات النارية” يضيف المصدر ذاته.
وبناء عليه، و”أخذا بعين الاعتبار متطلبات السلامة الطرقية وكذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المعنية، ومراعاة لقدرات المواطنين وحرصا على ضمان حقوق مالكي هذه المركبات، وبعد الاستشارة والتنسيق مع السيد رئيس الحكومة تقرر مراجعة مضامين المذكرة السالفة الذكر” تؤكد الوزارة.
وتقرر منح مهلة كافية لمالكي الدراجات بمحرك من أجل تمكينهم من التأكد من مطابقة دراجاتهم لمعايير المصادقة، ولاسيما احترام سعة الأسطنة القانونية التي لا يجب أن تتجاوز 50 سنتمتر مكعب وكذلك السرعة القصوى القانونية المحددة في 50 كم/س وإعادة ملاءمتها، عند الاقتضاء”.
وسيتم تحديد المدة الزمنية الكافية الخاصة بهذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وكذلك بعد المشاورات الموسعة مع كافة الفاعلين والمتدخلين المعنيين التي ستشرف عليها وزارة النقل واللوجيستيك؛ مع مواصلة عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية من أجل ضمان انخراط الفئات المستهدفة.
