منتدى تاونات يدعو للعدالة المجالية
عبّر منتدى كفاءات إقليم تاونات عن بالغ انشغاله باستمرار مظاهر التفاوت المجالي والخصاص التنموي الذي يطال الإقليم، رغم ما يزخر به من مؤهلات بشرية وطبيعية وثقافية.
واستحضر المنتدى، في بيان اطلعت عليه جريدة “مدار21″، التوجيهات الملكية التي ما فتئت تؤكد على ضرورة تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، كما جاء في خطاب عيد العرش المجيد لسنة 2025، والذي شدد فيه الملك على أن: “لا مكان اليوم ولا غدًا لمغرب بسرعتين: مغرب مزدهر ومندمج، وآخر يعاني من الهشاشة والتهميش”.
وحول تشخيص الوضع التنموي بالإقليم، سجل المنتدى أن “نسبة الفقر متعدد الأبعاد في بعض المناطق الجبلية من بينها إقليم تاونات تتجاوز 14% مقابل 6.8% على الصعيد الوطني، كما أن أكثر من 35% من ساكنة الجبال والمناطق النائية تعاني من صعوبة في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية”.
وأشار المنتدى كذلك إلى أن إقليم تاونات “يعرف خصاصا مهولا في الخدمات الصحية، والذي يتذيل الترتيب في عدد الأسرة 1.3 لكل 10 آلاف نسمة، والأطباء 1.33 لكل 10 آلاف نسمة، والممرضين 5.8 لكل 10 آلاف نسمة”، مسجلا أن “الهدر المدرسي في مستويات خطيرة، والنزوح القسري نحو المدن الكبرى مستمر بسبب انعدام فرص الشغل والتكوين والبنية التحتية الأساسية”.
وطالب منتدى تاونات بـ”تسريع وتيرة وإنجاز البنيات التحتية الأساسية، ومنها الطريق السريع فاس-تاونات، الطريق الوطنية تاونات-الحسيمة، الطريق الوطنية تاونات-وزان، وكذا القناطر والسدود وباقي الطرق الإقليمية بين الجماعات الترابية.
ودعا المنتدى إلى تسريع بناء نواة جامعية بتاونات استجابةً للطلبة والأسر، مفيدا أنه سبق أن تمت برمجة كلية في 2018 بتاونات قبل التراجع عنها في عهد الوزير السابق.
ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالصحة العمومية للمواطنين بالإقليم، من خلال تعزيز المستشفى الإقليمي والمراكز الصحية بالأطباء المختصين والموارد البشرية الكافية.
وشدد على ضرورة “إيجاد حل عاجل لأزمة العطش ببعض الجماعات الترابية باقليم تاونات (في ظل تواجد 7 سدود ما بين كبرى وأخرى تلية بالإقليم)، داعيا إلى إطلاق مشاريع تنموية مهيكلة ومستدامة، من قبيل بناء حي صناعي بتاونات؛ تشجيع المستثمرين…، لخلق فرص الشغل وتعزز التنمية المحلية.
وأردف بيان منتدى كفاءات إقليم تاونات أن “ميثاق الاستثمار” يجب أن “يشجع الاستثمار في المناطق النائية عبر تحفيزات مالية وضريبية لخلق فرص الشغل وتحريك عجلة الاقتصاد مع تعزيز فرص المقاولات المحلية للنمو والمشاركة في التنمية”.
وأكد على “إرساء عدالة مجالية حقيقية تُنهي التفاوت الصارخ بين بعض المدن الكبرى والمدن والمناطق الهامشية، وتفعيل الديمقراطية التشاركية بإشراك الكفاءات المحلية في رسم السياسات التنموية على مستوى الإقليم، وتقييم نجاعة السياسات العمومية التي سبق تنفيذها بالإقليم، ومساءلة الجهات المسؤولة عن تعثراتها، وإرساء مبدأ التمييز الإيجابي لصالح المناطق الجبلية والمهمشة، انسجاماً مع متطلبات العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي.
واعتبر منتدى كفاءات إقليم تاونات أن مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد، المتعلقة بالتنمية المحلية، “تمثل خارطة طريق واضحة ومباشرة للمسؤولين كل حسب إختصاصاته”، مؤكدا “على ضرورة الانتقال من المقاربات التقليدية إلى مقاربات مجالية مندمجة ومبتكرة، تثمّن الخصوصيات المحلية وتحقق العدالة في توزيع المشاريع”.
وجدد المنتدى تأكيده على “الاستعداد الدائم للانخراط الفعّال والمسؤول في كل المبادرات التنموية الجادة التي تخدم الصالح العام”، داعيا إلى “حوار مسؤول مع كل المتدخلين من أجل بلورة استراتيجية تنموية حقيقية تضع الإنسان في صلب الأولويات”.
