السكوري يكشف خطة الحكومة لإعادة الثقة في نظام المقاول الذاتي

استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، معطيات مفصلة حول الإجراءات التي اتخذتها وزارته لمواجهة تراجع عدد المنخرطين في نظام المقاول الذاتي، وذلك في جوابه على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول “تراجع عدد المنخرطين في نظام المقاول الذاتي وخطة تجاوز هذا الانخفاض”.

وأوضح السكوري أن وزارته، منذ إدراج مسؤولية نظام المقاول الذاتي ضمن مهامها، عملت على بلورة تصور استراتيجي لجعل هذا النظام أكثر جاذبية، انطلاقا من هدفين رئيسيين “النهوض بريادة الأعمال، وتحفيز الوحدات الاقتصادية العاملة في القطاع غير المهيكل على الاندماج في الاقتصاد المنظم”، مشيرا إلى أن هذا التصور يغطي الجوانب الجبائية، والتأطيرية، والتكوينية، إضافة إلى تسهيل الولوج إلى التمويل.

وفي هذا السياق، كشف أن الوزارة الوصية عقدت سلسلة لقاءات مع مختلف المتدخلين في النظام، من بينهم مؤسسة بريد المغرب، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، لدراسة آليات تطوير النظام وضمان استفادة المقاولين الذاتيين من الامتيازات التي يتيحها البرنامج الحكومي.

وذكر المسؤول الحكومي أن الاجتماعات مع الفاعلين، والتي تزامنت مع انطلاق التغطية الصحية لفائدة المستفيدين من نظام المقاول الذاتي، مكنت من رصد عدد من العراقيل التي تعيق تطور النظام، إذ “تبين أن مستوى التواصل والتحسيس في اتجاه المستفيدين ما يزال ضعيفا، وهو ما يثير لديهم مخاوف ويدفع بعضهم إلى طلب الخروج من النظام، كما لوحظ ضعف في انخراط الأطراف المتدخلة وتعبئتها من أجل تطوير وتتبع ملفات المستفيدين”،

وتواجه المنظومة أيضا عراقيل إجرائية، يضيف الجواب الكتابي، من بينها طول فترة التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، زيادة على إلزامية أداء الواجبات قبل التحقق من أهلية الاستفادة من النظام، فضلا عن ضعف وتيرة وتفاعلية النظام المعلوماتي المعتمد.

ولمعالجة هذه الإشكالات، أبرز يونس السكوري أن الوزارة شرعت في تنفيذ إجراءات جديدة من خلال بدء المديرية العامة للضرائب، منذ فاتح غشت 2022، في الاستجابة لطلبات التشطيب من سجل المقاول الذاتي بالنسبة للملفات التي لديها متأخرات أداءات ضريبية أو متأخرات لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع الإبقاء على إلزامية أداء هذه المتأخرات في حال إعادة التسجيل.

وتابع المصدر عينه “وتم تكوين لجنة تتبع المقاول الذاتي تضم جميع الأطراف المعنية بالنظام، بهدف دراسة المشاكل العالقة ووضع آلية تشغيلية لتنشيط وتطوير فئة المقاولين الذاتيين.”

وفي الإطار نفسه، أكد الوزير أنه يجري الإعداد لاتفاقية بين الوزارة ومؤسسة بريد المغرب، من شأنها أن تستجيب لأغلب الانتظارات، وتتجاوز العراقيل التي تعترض النظام والمستفيدين منه، بما في ذلك إرساء نظام معلوماتي تفاعلي، وتطوير برنامج للتواصل المؤسساتي حول المقاول الذاتي.

ولفت أيضا إلى تشكيل لجنة تضم ممثلي مختلف الفاعلين، قصد إعداد اتفاقية متعددة الأطراف تحدد التزامات كل طرف متدخل في البرنامج، بما يضمن تعبئة وانخراط الجميع لإنجاحه.

وشدد السكوري على أن الوزارة أعدت جيلا جديدا من الخدمات في إطار خارطة الطريق الحكومية للتشغيل، موجهة بشكل مباشر إلى فئة المقاولين الذاتيين، تتضمن إجراءات للتحسيس والتوجيه من أجل الاستفادة من الضمان الاجتماعي، وتنظيم ندوات وقوافل إعلامية وتحسيسية على المستويين الوطني والجهوي، بهدف النهوض بالنظام وتعزيز الإدماج المالي، زيادة توفير خدمات لبناء القدرات، ودعم فردي في مجالات الإدارة والتسيير، إضافة إلى المساعدة في الأنشطة المرتبطة بالمحاسبة والجبايات والشؤون الإدارية.