زيادة الأجور تنعكس إيجابا على أنظمة التقاعد والعجز عند 4.3 مليارات درهم
حصَّلت صناديق التقاعد المغربية خلال سنة 2024 ما يعادل 66.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.9% مقارنة بعام 2023. في وقت سجلت المعاشات المصروفة بدورها ارتفاعًا بنسبة 5.8% لتصل إلى 71.1 مليار درهم، ما يعادل 4,3 مليار درهم من العجز.
ونبهت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في تقريرها السنوي حول الاستقرار المالي، الصادر بشراكة مع بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إلى أن “حالات الخلل المالي المستمرة التي يعاني منها خصوصا نظاما التقاعد في القطاع العام تشير إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ إصلاح شامل لهذه الأنظمة”.
وفي التفاصيل، ارتفعت الاحتياطيات التي شكلتها هذه الأنظمة بهدف مواجهة حالة العجز المزمنة هذه بنسبة 4.6% مقارنة بعام 2023 لتبلغ 326.9 مليار درهم، وخلال السنوات الخمس الماضية، بلغ متوسط الزيادة السنوية لهذه الاحتياطيات 1.2%.
ووفقا للمصدر ذاته، بلغت احتياطيات نظام المعاشات المدنية 57.4 مليار درهم، مسجلة انخفاضًا بنسبة 7.1% مقارنة بعام 2023، وتراجعًا متوسطًا سنويًا بنسبة 6.4% خلال السنوات الخمس الماضية. كما وصل العجز التقني التراكمي للنظام منذ تسجيل أول عجز تقني له في 2014 إلى مبلغ 60.3 مليار درهم، منها 35.3 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية.
سجّلت اشتراكات نظام المعاشات المدنية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 10.6% لتصل إلى 31.9 مليار درهم مقارنة بـ 28.9 مليار درهم في عام 2023. ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تطبيق الدفعة الأولى من زيادة الأجور المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي بدءًا من يوليوز 2024.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الديناميكية خلال عامي 2025 و2026، مدعومة بتطبيق الدفعة الثانية من هذه الزيادة المرتقبة في الأجور اعتبارًا من يوليوز 2025.
بينما ارتفعت المعاشات المصروفة من قبل النظام بنسبة 6 % لتصل إلى 39.1 مليار درهم. وبالتالي، انخفض العجز التقني قليلاً من 8 مليارات درهم إلى 7.2 مليارات درهم. أما الرصيد الإجمالي للنظام فبلغ ناقص 4 مليارات درهم، وذلك بفضل نتيجة مالية بلغت 3.4 مليارات درهم.
و”تؤكد التوقعات المالية لنظام المعاشات المدنية في عام 2024 بشكل عام التوقعات التي وُضعت في العام السابق والتي أخذت في الاعتبار زيادات الأجور. هذه الزيادات من المتوقع أن تحسن بشكل رئيسي مؤشرات توازن النظام على المدى الطويل، وخاصة معدل التمويل المسبق ومعدل الاشتراك المتوازن”. وفقا للمصدر ذاته
ومع ذلك، فإن التدفقات الناتجة عن هذه الزيادة في الأجور لن تؤخر تاريخ نفاد الاحتياطيات إلا لمدة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات، يرى التقرير ذاته.
من جانبه سجل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بدوره زيادة ملحوظة في اشتراكاته بنسبة 6.9% (مقارنة بـ2.2% في العام السابق) لتصل إلى 3.5 ملايير درهم. ويرجع هذا الارتفاع أيضًا إلى تأثير زيادات الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي. وواكبت المعاشات هذا المنحى بارتفاع نسبته 5.4% لتصل إلى 8.1 ملايير درهم.
وبالتالي، زاد العجز التقني للنظام قليلاً من 4.4 إلى 4.5 مليارات درهم. ومع ذلك، وبفضل الأداء المالي الجيد الذي بلغ 5.9 مليارات درهم، أصبح الرصيد الإجمالي للنظام فائضًا بمقدار 1.2 مليار درهم مقارنة بعجز قدره 317 مليون درهم في 2023.
وبالنسبة للآفاق المالية للنظام على المدى الطويل، فإن مراجعة الأجور سيكون لها تأثير إيجابي معتدل على أفق استدامة النظام.
