مصدر قضائي: ترويج استفادة قضاة متابعين من الأجر كذب وتدليس

نفى مصدر قضائي بشكل قاطع ما جرى تداوله على بعض القنوات في “يوتيوب” بشأن استفادة قضاة متابعين من أجورهم كاملة خلال فترة التوقيف.

ووصف المصدر لجريدة “مدار21” الإلكترونية هذه المزاعم، واصفا إياها بالكذب والتدليس الذي يروم زرع الشك في الجسم القضائي وتقويض ثقة المواطنين في مؤسساته.

وأكد المصدر أن هذه الأخبار المتداولة تفتقر لأي أساس قانوني وتشكل، في جوهرها، محاولة للتشويش على جهود إصلاح منظومة العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية داخلها.

وأوضح المتحدث ذاته أن المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون التنظيمي رقم 13.22، وضعت إطارًا قانونيًا واضحًا لهذه الحالات.

وبحسب المادة نفسها، للرئيس المنتدب للمجلس صلاحية توقيف القاضي المعني مؤقتًا عن مزاولة مهامه إذا كان موضوع متابعة جنائية أو ارتكب خطأ جسيمًا، وذلك بعد استشارة اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 79 من النص ذاته.

وتحدد المادة بدقة ما إذا كان القاضي الموقوف سيحتفظ بأجره كاملًا أو ستقتطع نسبة من راتبه، مع التأكيد على أن التعويضات العائلية تظل تصرف كاملة دون أي اقتطاع.

كما ينص القانون على ضرورة إشعار المجلس الأعلى للسلطة القضائية في أول اجتماع له بالإجراءات المتخذة قصد النظر فيها واتخاذ القرار الملائم.

وشدد المصدر القضائي على أن مثل هذه الشائعات الصادرة عن أشخاص مطلوبين للعدالة لن تغيّر من وضوح المساطر القانونية ولا من التزام المؤسسات القضائية بمسؤولياتها.

ودعا إلى تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها حمايةً لحق المواطن في المعلومة الصحيحة وصونًا لهيبة المؤسسات الدستورية.