الحكومة تطلق دراسة لتقييم البيئة القانونية والضريبية للتجارة الإلكترونية
قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إنه يتم الإعداد من أجل إطلاق دراسة حول التجارة الإلكترونية في المغرب، مورداً أن هدف هذه الدراسة هو تحليل سلاسل التوزيع العالمية الجديدة، وتقييم البيئة القانونية والضريبية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وكذلك تأثيرها على قطاع التجارة التقليدية والإنتاج الوطني.
وأضاف مزور، في جواب كتابي على سؤال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، حول التجارة الإلكترونية، أن الوزارة تعمل على تعزيز تنافسية القطاع من خلال إبرام شراكات مع رواد التجارة الإلكترونية بالمغرب لمواكبة التجار الصغار، من خلال تكوينهم في أساسيات التجارة الإلكترونية وإدماجهم في المنصات الرقمية (إدماج 4500 تاجر في المنصات الرقمية وخلق 200 نقطة توصيل لدى التجار الصغار).
وأورد مزور أنه تتم مواكبة حاملي المشاريع في ميدان التجارة الإلكترونية عن طريق منصة MRTB “المنصة الوطنية لرقمنة قطاع التجارة”، مبرزًا أنه تتم مواكبة 161 مقاولة ناشئة تحمل حلولًا رقمية للمستهلكين والتجار.
وضمن إجراءات تأهيل وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية، أشار الوزير نفسه إلى توقيع اتفاقية شراكة في إطار دعم رقمنة التجارة بين كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك بهدف تسريع رقمنة التجارة بالمغرب.
وتابع الجواب الكتابي أن هذه الاتفاقية تشمل عدة مشاريع، من بينها مشروع إحداث مراكز جهوية لتسهيل الولوج إلى التجارة الإلكترونية، وكذا مشروع إحداث المنصة الرقمية Trade.ma، التي تهدف إلى تسويق العرض التصديري المغربي.
واعتبر مزور أن التحول الرقمي أصبح أمرًا واقعًا نظرًا للتحولات التي يفرضها على جميع المستويات، خاصة في الأنشطة الاقتصادية، مفسرًا أن الأدوات الرقمية ساهمت بشكل كبير في ضمان تعزيز الأنشطة الاقتصادية وتحسين فعاليتها وتنافسيتها.
وبلغة الأرقام، أوضح الوزير الاستقلالي أن حجم التجارة الإلكترونية بلغ 22 مليار درهم سنة 2023، بمعدل نمو سنوي فاق 30 في المئة خلال الخمس سنوات الأخيرة، مشددًا على أن حجم الأداء الإلكتروني بلغ سنة 2023 أكثر من 9.9 مليار درهم.
ولم يُبدِ مزور أي إشارة إلى تحديات هيكلية تعيق تطوير التجارة الإلكترونية في المغرب، حيث أكد أن هناك عوامل مساعدة في تطور التجارة الإلكترونية ببلادنا، من بينها: معدل انتشار الإنترنت في المغرب الذي يُقدَّر بنسبة 109.2 في المئة سنة 2024، وجيل جديد من المستهلكين الملمين بالرقمنة والتقنيات الجديدة للتواصل، وتطور وتنوع العروض اللوجيستيكية.
