حقوقيون يشيدون بالعفو الملكي عن محكومين بالإعدام: خطوة نحو إلغاء العقوبة

أشاد الإئتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام إلى جانب 5 شبكات تناهض العقوبة بالقرار الملكي بالعفو عن محكومين بالإعدام، معتبرين أنه “قرار نبيل وإنساني يكرم الحق في الحياة ويخفف المعاناة”، مؤكدين أنه خطوة نحو الإلغاء النهائي للعقوبة.

وأشارت الشبكات المذكورة، في بلاغ مشترك للرأي العام الوطني والدولي، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، إلى بلاغ وزارة العدل الذي أعلن عن القرار الملكي بالعفو عن عدد من المحكومين، ومنهم 23 سجينا محكومين بعقوبة الإعدام، معتبرة أنه “سيمكنهم من الانعتاق من ممرات الموت والإفلات من العيش بين جحيم العزلة وقساوة اليأس”.

واعتبرت الهيئات المدنية الموقعة على البلاغ بأن “العفو الملكي الذي تمتع به البعض ممن أدينوا بأقسى عقوبة وهي عقوبة الإعدام، وما هو الشأن بالنسبة لقرارات العفو السابقات، يحمل تقديرا صريحا لقيمة ولفلسفة الحق الدستوري في الحياة، ويعد رسالة نبيلة تجاه مجهودات ومرافعات المناهضات والمناهضين لعقوبة الإعدام”.

وتابعت بأن هذا العفو يُعد “مرجعا لمن لا زال متعلقا بعقوبة الإعدام، لفهم المادة العشرين الفهم الحقوقي والأخلاقي والفقهي والذي لا يعني سوى ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا من القانون الوطني، لما لها من علاقات مع التعذيب ومع الممارسات المنافية للسلامة البدنية والنفسية لكل انسان والتي تعتبر جرائم يعاقب عليها وطنيا ودوليا.

ولفتت إلى أن قرار العفو “أتى عقب انتقال المغرب من مرحلة الامتناع لمحطة التصويت الإيجابي بالجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر دجنبر الماضي على قرار وقف تنفيذ العقوبة عالميا”، معتبرة أن “هذا المسار دعوة من إرادة سياسية رسمية لكل المعنيين بمجال السياسة الجنائية والعقابية، لضرورة تغيير المقاربة المترددة مع موقف الغاء عقوبة الاعدام”.

وأردفت بأنها دعوة “لضرورة الانسجام المسؤول مع ما يعنيه العفو عن المحكومين بالإعدام وهو كسر كل المزايدات والانتظارات التي تستعمل التأويل السطحي للعقوبة للإبقاء على الإعدام، وحتى لا يتستر أحد وراء الخصوصية و الفهم غير الناضج لحقوق الإنسان بمعانيها الكونية، لأن ذلك يعد تفرقة بين الإنسان في التمتع بكل الحقوق، وهو في حد ذاته انتهاك للمساواة بين الناس بسبب العرق و العقيدة وغيرهما”.

وقالت الهيئات المناهضة للإعدام إن “المغرب يمكنه أن يصل لمرحلة إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا من المنظومة الجنائية العادية والعسكرية، لأنه تجاوز عددا من العقبات القانونية والثقافية، ولأنه يتمتع بحركة حقوقية نشطة في مجال مناهضة عقوبة الإعدام، لها مصداقية دولية ولها رأي عام يسندها ويثمن مبادراتها، ولأنه مرتبط بعلاقات والتزامات دولية تقتضي التقيد بقيمها وتوجهاتها في مجال الغاء قوبة الاعدام”.

وأكدت: “ننتظر توسيع استفادة باقي المحكومين بالإعدام بالعفو، وإلى إتمام عملية الملاءمة التشريعية لكي تنمحي كل الصعوبات والعقبات والاجتهادات التي لا زالت عقدة أمام إلغاء عقوبة الإعدام، ويصبح المغرب دولة دون عقوبة الإعدام مدعما بحصانة ثقافية مناهضة الإعدام وممارسة تشريعا وقضائية ديمقراطية حديثة”.

 ويذكر أن البلاغ المشترك وقعه كل من الإئتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام – عبد الرحيم الجامعي، وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام – لبنى الصغيري، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام – نعيمة الكلاف، وشبكة الصحفيين والصحفيات ض عقوبة الإعدام – مصطفى العراقي، شبكة نساء التر بية والتعليم ضد عقوبة الإعدام – مليكة غبار، وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام – نادية بنحيدة.