منتدى حقوقي يسائل الحكومة حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

وجه منتدى اتفاقية حقوق الطفل-المغرب رسالة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش تساءل فيها عن “عدم وضوح عملية صياغة قانون الطفل” بالمملكة، معبراً “عن قلقه حول تقرير الدولة لتتبع وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاته الثانوية الذي لم يتم تقديمه لهيئة حقوق الطفل  بالمفوضية السامية للأمم المتحدة”.

ودعا المنتدى، في رسالته التي توصل “مدار21” بنسخة منها،  لأخذ الاعتبار أولوية مشاركة المغرب في مختلف المساطر الدولية الخاصة بحقوق الطفل وتعزيز التبادلات في هذا المجال، والتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني بما يتوافق مع دستور المملكة وكذا بالتزاماتها الدولية التي تعهدت بها.

وطالب المنتدى، الذي يضم 29 جمعية ومنظمة مدنية، باعتماد نهج متكامل، يحترم التوصيات والمعايير الدولية، وبتنفيذ جميع التدابير اللازمة لضمان حقوق الطفل، بما يتماشى مع مبادئ اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما المصالح الفضلى للطفل.

يشار إلى أن منتدى اتفاقية حقوق الطفل-المغرب تأسس في سنة 2017 والذي يتكون إيلاف 29 جمعية ومنظمة مجتمع مدني، وذلك بهدف نشر معارفها وخبراتها، في إطار السياسة العامة المندمجة لحماية الطفولة في المغرب (PPIPEM) وتتبع تطبيق اتفاقية حقوق الطفل(CDE) .