مجلس الصحافة.. بنسعيد يتمسك بإنتداب الناشرين والمعارضة تنتقد ازدواجية التمثيلية

رفض محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، اليوم الاثنين، التراجع عن خيار الانتداب الخاص بفئة الناشرين ضمن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرا إياه خيارا “منطقياً ومناسباً نظرا لكونهم لا يشكلون هيئة مهنية من الأشخاص الذاتيين”.

جاء هذا، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، من أجل البت في التعديلات والمصادقة على مشروع القانون، إذ طالبت فرق ومجموعة المعارضة بالتراجع عن هذا البند منتقدة النظام المزدوج للتمثيلية، إذ ينص المشروع على نظام الانتخاب فيما يتعلق بتمثيلية فئة الصحافيين.

ولتبرير موقف الحكومة الرافض للتراجع عن صيغة الانتداب، قال بنسعيد إن “نظام الانتداب يتيح تمثيلية عادلة ومتوازنة للناشرين داخل المجلس ويضمن لهم تمثيلية وفق مقاربة واقعية تأخذ بعين الاعتبار الوزن  الاقتصادي والتدبيري لكل مقاولة”.

وجاء في المادة الخامسة من مشروع القانون أن المجلس الوطني للصحافة يتألف من 19 عضوا موزعين على 3 فئات، ضمنها فئة ممثلي الصحافيين المهنيين الممثلة بـ7 أعضاء من بينهم 3 صحافيات مهنيات على الأقل، تنتخبهم الهيئة الناخبة للصحافيين المهنيين، وفق ما هو مبين في الفرع الثاني من الباب الرابع من هذا القانون.

وينص المشروع نفسه فيما يخص فئة ممثلي الناشرين على 7 أعضاء تنتدبهم المنظمة المهنية، بالإضافة إلى عضوين من الناشرين الحكماء من ذوي الخبرة والكفاءة والذين قدموا عطاء متميزا في مجال النشر. وحسب المادة 49 فإن المنظمة المهنية التي حصلت على أكبر عدد من الحصص التمثيلية تفوز بجميع المقاعد المخصصة لفئة الناشرين بالمجلس.

وتشير المادة ذاتها على أنه “في حالة تعادل الحصص التمثيلية بين منظمتين مهنتين أو أكثر تفوز المنظمة المهنية التي تشغل أكبر عدد من المستخدمين العاملين في قطاع الصحافة والنشر، بجميع المقاعد المخصصة لفئة الناشرين”.

وردا على الانتقادات التي ساقهما نواب المعارضة بخصوص الرفع من تمثيلية الناشرين عبر إضافة إثنين من حكماء الناشرين، أبرز الوزير أن “الحكماء جزء من الناشرين وليس فئة جديدة”، مبرزا أنه “بالنظر للتوجيهات العامة الخاصة بمؤسسات الحكامة والنجاعة فإن التوجه هو تقليص عدد أعضاء المؤسسات”، وأن “الصيغة المعتمدة في المشروع تضمن توازنا بين الشفافية، والتمثيلية، والفعالية في تركيبة المجلس”.

وأوضح بنسعيد أن “النمط المعتمد من الاقتراع يضمن مبدأ الاختيار الفردي الحر والمباشر ويُعزز من مسؤولية كل مرشح على حدة أمام الهيئة الناخبة”، مشددا أنه بالنسبة لتوسيع لائحة فئة المؤسسات والهيئات فإن الصيغة المعتمدة في المشروع “أكثر نجاعة نظرًا لكونها تنص فقط على الهيئات التي لها علاقة باختصاصات المجلس”.

هذا وتشبثت مكونات من المعارضة بعدم دستورية المقتضيات الواردة بمشروع القنون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، داعية إلى الالتزام بإحالته على أنظار المحكمة الدستورية لحسم الجدل المثار.