رئيس الحكومة: قطعنا مع “الحلول الترقيعية” في الصحة ورفعنا مهنيي القطاع

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الدينامية الإصلاحية التي يعيشها قطاع الصحة “فارقة في التجربة المغربية”، مبرزا أنه “من شأنها تكريس مظاهر الحكامة الجيدة للقطاع الصحي، مع الحفاظ على استمرارية الإصلاحات وضمان ديمومتها”، مشددا على أنه “لم يعد المجال الصحي يعتمد على حلول ترقيعية أو مبادرات ظرفية، بل أصبح يستند إلى إطار قانوني متكامل”.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية، اليوم الإثنين بالبرلمان، إن الارتقاء بالمنظومة الصحية “لا يمكن أن يتحقق بالشكل الذي نطمح إليه دون العمل على تعزيز موارده البشرية وتكوين المهنيين العاملين بها”، مبرزا أن الحكومة عملت على “توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، تماشيا مع الجهود المبذولة لتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية”.

وتستهدف الحكومة، وفق أخنوش، “من خلال ذلك، في أفق سنة 2026، الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، غايتنا بذلك تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030”.

وأفاد رئيس الحكومة أنه لتنزيل “هذا المشروع الطموح، قامت الحكومة بإرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي، عبر إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة وثلاث مراكز استشفائية جامعية، بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم”، مفيدا أن الطاقة الاستيعابية للمقاعد البيداغوجية في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ارتفعت بنسبة 88% سنة 2024 مقارنة بسنة 2019، وتسعى الحكومة إلى مواصلة رفع هذه الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 7.543 مقعدا ابتداء من سنة 2027، وفقا لما هو مبرمج في الاتفاقية الإطار.

وأشار أخنوش إلى ارتفاع الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة “من 4.000 مقعد في السنة الدراسية 2022/2021 إلى أكثر من 7.000 مقعد في السنة الدراسية 2024/2023، بزيادة تقدر بـ 75%”.

وشدد على أن الحكومة تواصل “سعيها المستمر لتعزيز منظومة التكوين الطبي، عبر مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، مما سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية”، مشيرا إلى أنه “انطلاقا من إيماننا العميق بالدور المحوري لطلبة كليات الطب والصيدلة، باعتبارهم عماد المستقبل وأمل المنظومة الصحية، فإن الحكومة حريصة بكل مسؤولية وجدية على مواكبة تطلعاتهم وطموحاتهم من خلال التكوين والتدريب المستمر، وتوفير بيئة تعليمية ترقى لتطلعات أبناء المغاربة”.

وفي هذا الإطار أكد أخنوش أنه “تم إقرار استفادة الطلبة من تدريبات سريرية اختيارية قد تمتد لسنة كاملة، موزعة على أربع فترات تدريبية، مدة كل منها 3 أشهر، مع إدراجها في دفتر الضوابط البيداغوجي الوطني واعتمادها كجزء من المناهج الدراسية. وإعادة برمجة الغلاف الزمني للسنة السادسة من التكوين الطبي ليمتد إلى 44 أسبوعا”.

ومن جهة ثانية، يضيف رئيس الحكومة، تم “الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة، والتي عرفت تطورا تدريجيا انتقل من 5.500 منصب خلال سنوات 2021، 2022، 2023 و2024، إلى 6.500 منصب في سنة 2025 لتبلغ عددا إجماليا يقدر بــ 23.000 منصب”.

رقمنة الصحة

وأكد أخنوش أن الحكومة أولت “اهتماما بالغا لرقمنة المنظومة الصحية، عبر السعي إلى اعتماد التكنولوجيا الحديثة كأداة محورية لتحسين فعالية النظام الصحي”، مبرزا أن الحكومة تعمل على “تسريع تنزيل محاور هذا النظام المعلوماتي، وضمان تفعيله الناجع على المستوى الميداني”.

وأردف بأن ذلك يأتي “في أفق دعم تكامل وانسجام المنظومة الصحية الوطنية، لاسيما ما يتعلق بالتدبير الاستشفائي، والفوترة، وضبط الملفات الطبية للمرتفقين. إضافة إلى ما يتيحه هذا النظام المعلوماتي من فرص غير مسبوقة لاستثمار البيانات الصحية في تطوير البحث العلمي والابتكار في المجال الصحي.”.

ولفت إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية شرعت في “توحيد النظام المعلوماتي الصحي على المستوى الوطني، مع توسيعه ليشمل المراكز الصحية من المستوى الأول، بما يضمن التكامل والربط البيني بين مختلف الفاعلين الصحيين، بهدف توفير البنية التقنية اللازمة لمواكبة الملف الطبي المشترك”.

واعتبر أن ذلك “سيشكل في ظل تعميم التغطية الصحية، آلية جوهرية لتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية، وتيسير الإنفاق الطبي للأسر المغربية، سواء في القطاع العام أو الخاص، وسيعزز الإنصاف والعدالة الصحية من خلال وضع المواطن في قلب المنظومة الصحية مستقبلا”.