العلمي:نظام مراقبة المنتجات قلص الغش وشركات المراقبة قانونية
رد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، على اتهامات وجهت لوزارته بإرساء نظام مراقبة للمنتجات الصناعية عند الاستيراد يعرقل عمل مهنيين مغاربة وبإسناد تطبيقه إلى شركات أجنبية دون منطلق قانوني واضح.
واختار العلمي إصدار بيان مفصل عبر مصالح الوزارة للرد على مختلف الاتهامات التي طالت “النظام الجديد لمراقبة المنتجات الصناعية عند الاستيراد” مؤكدا من جهة على نجاعة هذا النظام في تقليص الغش والآجال، ومن جهة أخرى على خضوع شركات التحقق من مطابقة الجودة للقانون المغربي.
ويفرض النظام على بعض المنتجات الصناعية ضرورة الخضوع للمراقبة في بلدانها الأصلية ويستتبع منطقياً العمل مع فاعلين لهم حضور على الصعيد العالمي، يقول البيان في رد غير مباشر على الانتقادات التي وجهت لتوكيل شركات أجنبية بتطبيقه.
فلوضع النظام الجديد لمراقبة المنتجات عند الاستيراد، يشرح بيان العلمي، “أطلقت الوزارة طلباً لإبداء الاهتمام يستهدف هيئات التفتيش، خلال شهر أبريل 2018، وذلك بموجب دفتر تحملات يمتثل للقانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات”.
و”قد استأثرت هذه المبادرة”، يواصل المصدر، “باهتمام خمس هيئات من بين أشهر الهيئات المعروفة عالميا في مضمار التحقق من مطابقة المنتجات لشروط الجودة. وبعد تقييم ملفاتها والقيام بزيارات ميدانية، سمحت بالتأكد من إلمامها الجيد بكافة عناصر دفتر التحملات، فقد تم اختيار ثلاثة مرشحين، ويتعلق الأمر بـ : Applus Fomento و Bureau Veritas و TUV Rheiland.”
ثم قامت الوزارة، تبعا لما جاء في توضيحها، بإبرام اتفاقيات مع هذه الهيئات الثلاث بمؤازرة مكتب للمحامين سبق له أن قدم تحليلاً قانونياً سمح بالمصادقة على النظام المقترح. وبعد توقيع الاتفاقيات التي تنص على تحويل الإتاوات التي تخصصها الوزارة لمواكبة المقاولات المغربية المصدرة إلى الأسواق الصعبة، فقد تم اعتماد الهيئات الثلاث بموجب القرار رقم 3873-13، المؤرخ في 26 ديسمبر 2013 المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة. وهكذا، فقد تم اعتماد كل هيئة من الهيئات الثلاث على حدة بناء على موافقة، نُشرت وفق ما جرى به العمل، بالجريدة الرسمية.
فهل تخضع هذه الشركات للقانون؟ تجيب الوزارة بأنه “بموجب المأذونيات الممنوحة لها، فهذه الهيئات الثلاث تخضع لأحكام القانون 24-09 الآنف الذكر، بما في ذلك، الأحكام المتعلقة باحترام السر المهني المنصوص عليه في مادتها 25.”
وإذا كانت بعض جمعيات التجار قد توقفت عند ضرر هذا النظام المفترض على عملياتها، فقد ألحت الوزارة من جانبها أن نظام مراقبة المنتجات الجديد يسمح “بالحيلولة دون تواجد منتجات ذات معايير الجودة أو السلامة الردئية أو المنتجات التي تمثل خطراً على المستهلكين والبيئة، فوق التراب المغربي. وهذا ما يسمح للبلاد بتفادي استنزاف العملة الصعبة وللمستورد بتجنب أعباء مالية كُبرى ذات صلة بتكاليف السلع غير المطابقة التي أداها مسبقا، علاوة على تكاليف التخزين وغرامات التأخير المفروضة”.
وفي ما يبدو ردا على اتهامات أخرى بسماح الوزارة للشركات الثلاث بالنفاذ إلى معلومات تجارية لا يحق لها الاضطلاع عليها، أشار البيان إلى أن “نظام المعلومات الذي يستند إليه النموذج الجديد لمراقبة الصادرات تسهر على تدبيره بشكل حصري المصالح المركزية للوزارة بتشاور مع مديرياتها الجهوية”.
ولذلك، يؤكد بيان الوزارة، “فلا تستطيع الهيئات الثلاث الوصول إليه. ويشتغل هذا النظام بخوارزميات تستند – كما هو الحال في أي سياسة مراقبة منظمة، إلى تحليل المخاطر والبيانات التاريخية. ويصدر تعليمات لهيئات التفتيش بشأن النهج المتعين اعتماده، مع ضمان تتبع مسار العمليات المذكورة”.
ووفقا للبيان فهذا النظام يدخل في إطار إصلاح شامل، يستند أساسا إلى رقمنة عمليات المراقبة، مما سمح بتنسيق أمثل بين السلطات المعنية، وتتبع مسار التدخلات وهيكلة قواعد المراقبة، وبالتالي ضمان العدالة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
