متقاعدو اتصالات المغرب: نرفض التلاعب بكرامتنا وهذه رسالتنا لبنشعبون

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 1 يوليوز المقبل، احتجاجًا على ما وصفته بـ”تماطل الإدارة في حلّ الملفات العالقة للمتقاعدين”، رغم الوعود المتكررة ووساطة مؤسسات دستورية، على رأسها مؤسسة الوسيط.

وفي تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، قال محمد جباري، رئيس الجمعية، إن عدد المنخرطين في الجمعية يفوق 400 منخرط، يمثلون طيفًا واسعًا من الأطر والكفاءات التي اشتغلت في الشركة لسنوات طويلة، مؤكدًا أن “الوقفة تأتي بعد أن ثبت غياب أي نية فعلية لدى الإدارة لمعالجة المشاكل المطروحة منذ سنوات”.

وأوضح جباري أن بداية المسلسل تعود إلى نونبر 2024 حين نظمت الجمعية وقفة أمام مقر الصندوق المغربي للتقاعد، للمطالبة بتسوية ملفات مرتبطة بالترقية والتقاعد والمغادرة الطوعية. وأشار إلى أن الملف كان قد وُضع منذ دجنبر 2023 لدى مؤسسة الوسيط، والتي أبدت تفاعلًا إيجابيًا، حيث “كانت تبلغنا بكل مراسلة تصل إليها”.

رئيس الجمعية تحدث عن تطورات لاحقة، أبرزها دخول الإدارة الجديدة بعد “رحيل الرئيس السابق الذي خلّف مشاكل عديدة”، مضيفًا أن الجمعية وجهت رسائل تهنئة ومطالب بعقد لقاءات رسمية مع المدير الجديد، محمد بنشعبون، دون تلقي ردود فعل عملية تذكر.

وعن ما قيل حول تسوية الوضعية المالية عبر تقديم شيكات، شدد جباري على أن هذه الخطوة لم تواكبها إجراءات قانونية سليمة، موضحًا أن الجمعية تسلمت “محضر امتناع” ينسف تلك الوعود، ويكشف عن وجود خلل بنيوي في معالجة الملفات. وأضاف: “كيف يمكن لإدارة أن تقدم شيكات للصندوق، ثم تعود لتؤكد أن الصندوق لم يقبلها؟ هذا تلاعب واضح، ويطرح تساؤلات حول الجدية”.

ولم يخف رئيس الجمعية أسفه العميق لما وصفه بـ”التمييز الإداري والاجتماعي الصارخ”، مشيرًا إلى حالات موظفين قضوا أكثر من 30 عامًا في الخدمة دون أن تتم ترقيتهم، لاسيما في الأقاليم الجنوبية. وقال: “هؤلاء الأطر الذين اختاروا الوحدة الوطنية، ظلوا طيلة حياتهم المهنية في نفس الدرجة، رغم أن القانون يمنحهم حق الترقية كل ثلاث سنوات”.

كما انتقد غياب العدالة في الرواتب والمعاشات، موضحًا أن هناك من كان يتقاضى 15 ألف درهم وانخفض معاشه إلى 4000 درهم، بينما لم يكن يعاني من أي عقوبة أو توبيخ. وأضاف: “هذا الاختلال سببه الإدارة السابقة، ومن المستحيل أن تكون جزءًا من الحلّ بعد أن تسببت في الأزمة”.

وفي ختام تصريحه، وجه محمد جباري نداءً مباشراً إلى المدير العام الجديد لمجموعة اتصالات المغرب، بنشعبون، قائلاً: “نحن نحترمك ونقدّرك، ونثق في كفاءتك التي أثبتها في مواقع سابقة، ونعتقد أن هذا الملف لن يكون مستعصيًا عليك”. داعيا إياه لعقد لقاء عاجل مع الجمعية قبل يوم الجمعة المقبل (موعد الوقفة)، مؤكداً أن الجمعية تضع الملف المطلبي رهن إشارتها من جديد.

ويشمل الملف المطلبي الذي تعتزم الجمعية تقديمه مجددًا محاور متعددة، أبرزها، تسوية ملف التقاعد والترقيات المجمدة منذ 2004، وإنصاف المتضررين من المغادرة الطوعية، ومعالجة الاقتطاعات الضريبية غير المبررة، وتمكين المتقاعدين من خدمات اجتماعية أساسية كالهاتف والإنترنت المجانيين، إلى جانب تخصيص دعم للمخيمات الصيفية وتغطية الأدوية والحاجيات الطبية الخاصة بكبار السن.

واختتم جباري تصريحه بالقول: “نحن لا نطلب المستحيل، فقط نطالب بالإنصاف والكرامة، وللأسف لا تزال الإدارة تتعامل معنا وكأننا مجرد أرقام انتهت صلاحيتها، لا كرجال ونساء أفنوا أعمارهم في خدمة المؤسسة”.