تضم التنقل والتعويضات والفندقة.. هذه ملايين خصصها النواب للدبلوماسية البرلمانية
تصِل الاعتمادات المالية المخصصة للدبلوماسية البرلمانية، داخل سطور مشروع الميزانية الفرعية لمجلس النواب برسم السنة المالية 2022، إلى مبلغ 17 مليون درهم و530 ألف درهم، ضمنها 3 مليون و230 ألف درهم مخصصة لتعويضات المهمة بالخارج لفائدة النواب ومليون و500 ألف درهم تعويضات المهمة بالخارج.
وتشمل الميزانية، وفق المعطيات التي تضمنها العرض الذي قدمه راشيد الطالي العلمي أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالأساس كل ما يتعلق بنفاقات المساهمات السنوية للمجلس بمختلف المؤسسات والمنظمات الجهوية والدولية، وتنقل وتعويضات النواب إلى الخارج في إطار قيامهم بالممهامات إضافة إلى مصاريف استقبال الوفود الأجنبية، نفقات الإطعام ومصاريف الفندقية والإيواء
وتصل الاعتمادات المرصودة، في مشروع الميزانية الإجمالية لمجلس النواب برسم المالية 2022، إلى مبلغ 492 مليون درهم و353 ألف درهم موزعة على ميزانية التسيير، بـ403 مليون و153 ألف دهرم للنواب والموظفين، ضمنها 174 مليون درهم و420 ألف درهم لتعويضات ممثلي الأمة، و69 مليون و200 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة، فيما خصصت لميزانية الاستثمار ما يناهز 20 مليون درهم.
وتصل الاعتمادات المخصصة للعمل التشريعي والرقابي والتقييمي بمجلس النواب، إلى 4 مليون درهم و150 ألف دهرم برسم 2022، وتشمل بالأساس الدعم الممنوح لفائدة الفرق والمجموعات النيابية ومصاريف الدراسات والبحوث إضافة إلى كل ما يتعلق بنفقات الاشتراكات وأعمال التوثيق علما أن كل المشاريع الأخرى تشكل دعما للأداء التشريعي.
وتصل الاعتمادات المخصصة لمشروع دعم المهام البرلمانية، برسم السنة المالية 2022، إلى 465.773.000 درهم ويخصص هذا الاعتماد لتوفير كل الوسائل والتجهيزات الضرورية لقيام المجلس بمهامه ويتعلق الأمر أساس باعتمادات تهم الموارد البشرية والتي تشكل نسبة 86,5 في المائة، وتندرج ضمنها النفقات المتعلقة بتعويضات النواب وأجور الموظفين وكذا التعويضات الممنوحة ومصاريف التأمين.
وتصل الاعتمادات المالية المخصصة لمشروع البرلمان الإلكتروني والتواصل، برسم مشروع ميزانية مجلس النواب 2022، إلى مبلغ 4 مليون و900 ألف درهم، وتشمل كل ما يتعلق بشراء العتاد المعلوماتي والبرامج والمنظومات المعلوماتية وبتغطية مصاريف صيانة هذا العتاد والبرامج إضافة إلى نفقات ايواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها، وتشمل أيضا مصاريف النشر والترجمة والإعلان.
هذا، وتُقدر الاعتمدادات المطلوبة في إطار مشروع الميزانية الإجمالية لمجلس النواب، برسم السنة المالية 2023، بمبغ 578 مليون درهم و802 ألف درهم،حيث تقدر ميازانية الموظفين والنواب بمبلغ 422 مليون درهم و672 ألف درهم وباب المعدات والنفقات المختلفة ب136 مليون و130 ألف درهم وميزانية الاستثمار تستقر في 20 مليون درهم، في حين تقدر الاعتمادات المالية المطلوبة في إطار مشروع المزانية الاجمالية لمجلس النواب برسم السنة المالية 2024 بمبلغ 584 مليون و511 ألف درهم.
