شبهة تبديد العقار العمومي بمراكش تجرّ مسؤولين سياسيين للتحقيق

أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء البحث في ملف وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.

وسبق للفرع الجهوي مراكش-الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش حول شبهة تبديد العقار العمومي بجهة مراكش آسفي تحت غطاء الاستثمار وتفويته بأثمان رمزية لشخصيات نافذة ضمنهم مسوؤلين سياسيين بالجهة أصبحوا منعشين عقاريين لهم أرصدة بنكية وممتلكات عقارية بعدما كانوا لايملكون أي شيء نتيجة سيادة الفساد والريع والإفلات من العقاب، شخصيات استغلت علاقاتها ببعض مراكز القرار العمومي للحصول على امتيازات والاستفادة من العقار العمومي بأثمنة رخيصة دون احترام لمبادئ المنافسة والشفافية والمساواة ضدا على الدستور والقانون، حسب الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وأحال الوكيل العام للملك شكاية الفرع الجهوي للجمعية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استمعت إلى صافي الدين البودالي باعتباره رئيسا للفرع الجهوي للجمعية، كما قامت بالاستماع للعديد من المسوؤلين الكبار وحجزت مجموعة من الوثائق، وهي القضية التي تفجرت في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي، الذي كان يترأس لجنة الاستثناءات التي كانت بمثابة غطاء لتبديد العقار العمومي تحت غطاء الاستثمار وتفويته لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد، والحال أن الأمر لا يعدو أن يكون مساهمة في اغتناء بعض الأشخاص ذوي النفوذ والجاه بالجهة، يضيف المصدر ذاته.

وكان الفرع الجهوي مراكش-الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام نظم وقفة احتجاجية بساحة باب دكالة بمراكش للتنديد بتبديد رصيد العقار العمومي وتفويته بأثمنة رمزية لبعض المفسدين وناهبي المال العام تحت غطاء الاستثمار، حيث استغل والي الجهة مركزه الوظيفي وتحايل على المساطر والقوانين لمحاباة بعض ذوي الحظوة بالجهة والمساهمة في اغتنائهم غير المشروع مع أن “المشاريع” التي قاموا بها لاتعدو أن تكون واجهة لمراكمة الثروة والأرباح ولا علاقة لها بالتشغيل والاستثمار، كما عمد الفرع الجهوي للجمعية في إطار مهامه الحقوقية بمراسلة كل من وزير الداخلية ووزير العدل.

وطالب الفرع الجهوي في شكايته بالاستماع إلى الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، عبد الفتاح البجيوي، ونظرا لتمتعه بمسطرة الامتياز القضائي، فإن الجانب المتعلق به أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد مباشرة مسطرة الاستماع إليه طبقا للقانون، وبعد انتهاء إجراءات البحث التمهيدي بخصوص موضوع القضية فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أحالت يوم الخميس الماضي 11 نونبر الجاري، نتائج البحث التمهيدي على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش طبقا للقانون.

وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام واتخاذ إجراءات حازمة ضدهم بما في ذلك متابعة المتهمين دون أي اعتبار لمراكزهم الوظيفية والاجتماعية في حالة اعتقال نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة ولكون توظيف القرار العمومي لخدمة مصالح شخصية يشكل إنحرافا جسيما في ممارسة السلطة، كما ألحق ذلك أضرارا بليغة بالمجتمع المغربي عامة وبساكنة الجهة، خاصة والذي كان بالإمكان توظيفه في رفع تحديات الاستثمار الحقيقي والتنمية والتشغيل وإنتاج الثروة لإغناء بعض الأشخاص المتورطين في الفساد ونهب المال العام، ورد الاعتبار للجهة وإنصاف ساكنتها وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنعاش الأمل في المستقبل والقطع مع الإفلات من العقاب عبر تجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام.