خطة حكومية لاستغلال النفايات المنزلية بإنتاج الوقود البديل لقطاع الإسمنت
كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في إطار الآفاق المستقبلية لتدبير النفايات المنزلية، عن مذكرة التفاهم مع قطاع إنتاج الإسمنت لتثمين الطاقي للنفايات المنزلية، التي من أهدافها إنتاج من 660 إلى 680 ألف طن سنويا من الوقود البديل (RDF) لاستخدامه في مصانع الأسمنت.
ووفق العرض الذي قدمته بنعلي أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، فإن الأهداف العامة ترمي إلى تقليص كميات النفايات التي يتم طمرها بالمطارح المراقبة ومراكز الطمر والتثمين بنسبة 45% بحلول 2030، وتطوير منظومات صناعية لإعادة تدوير النفايات المنزلية وتثمينها، لا سيما من خلال إنشاء من 10 إلى 12 منصة للمعالجة الميكانيكية البيولوجية للنفايات (TMB) بالمطارح المراقبة ومراكز الطمر والتثمين، إذ يصل مجموع المطارح المعنية إلى 42 مطرحا.
واستحضر العرض التزامات الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، ومن بينها المساهمة، عند الاقتضاء، في الاستثمار في منصات المعالجة القبلية للنفايات المنزلية (prétraitement)، واستعمال الوقود المشتق من النفايات (RDF) الذي تنتجه كل من مراكز الطمر والتثمين خلال فترة استغلال منشأة المعالجة، وفقا للشروط، ولا سيما السعر، الذي سيتم تحديده لكل مركز طمر وتثمين.
كما التزم المهنيون بتثمين الوقود المشتق من النفايات الذي يتم الحصول عليه، على مستوى منشأة المعالجة المعنية في غضون فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الاستلام، بما يتوافق مع معايير الانبعاثات البيئية لقطاع إنتاج الإسمنت. إضافة إلى تقديم المساعدة التقنية والتحسيس وتعبئة السلطات المحلية والشركات المفوضة وغيرها لتعزيز تثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها.
ولفت العرض إلى التزامات دولية، حيث تلتزم الدولة من خلال وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الصناعة والتجارة، بدعم الجماعات الترابية في التنفيذ الفعال لمشاريع تثمين النفايات المنزلية.
ويتم ذلك من خلال إحداث إطار حكامة لتنفيذ مذكرة التفاهم، يضم فاعلا مركزيا تحت مراقبة الدولة، ويشمل جميع الأطراف المعنية على المستوى الحكومي وسيتم ضمان تدبير تنفيذ أهداف مذكرة التفاهم خلال الفترة الانتقالية عبر وحدة تسيير البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، وكذا لجنة الإشراف المشتركة بين الوزارات برئاسة وزارة الداخلية.
وتلتزم الدولة بالمساهمة في تمويل المشاريع بغلاف مالي يبلغ 3 ملايير درهم في أفق 2030، مع مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بتدبير المطارح المراقبة لإدراج العناصر المتعلقة بموضوع وأهداف مذكرة التفاهم.
وأشار العرض من جهة أخرى إلى دعم البنك الدولي لبرنامج تدبير النفايات المنزلية، إذ يمتد البرنامج خلال المدة 2030-2024، وذلك بغلاف مالي يقدر بـ 250 مليون دولار امريكي على شكل قرض، ويهداف البرنامج إلى تعزيز الاطار القانوني والسياسات وتدبير قطاع النفايات تعزيز النجاعة المالية والنجاعة البيئية لهذا القطاع.
