تفاصيل برنامج كلف مليار درهم للحد من التسربات والهدر المائي

كلف برنامج تحسين الأداء (PAP II)، الذي أنجزه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إجمالي مليار و36 مليون درهم، بحيث مكّن بعد إنجازه من تعزيز فعالية واستمرارية المرفق العام لتوزيع الماء الصالح للشرب، لاسيما من خلال إدخال حلول لتحسين التحكم في الطلب والحد من التسربات وهدر المياه.
واستهدف هذا البرنامج تحقيق استمرارية الخدمة وتحسين الأداء، خاصة من حيث مردودية الشبكات المائية، وبناء الخزانات لضمان استقلالية جيدة في التخزين، وكذلك تحسين الصبيب في بعض المناطق التي تعاني من ضعف في ضغط المياه، وفق ما أورده سعيد حكيمي، رئيس قسم تحسين الأداء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء.
كما رام توفير مياه صالحة للشرب وخالية من المخاطر الصحية للسكان؛ “وطبعًا، يجب أن يستوفي أي مشروع مؤهل لهذا البرنامج معيار الجدوى الاقتصادية، التي تُقاس بنسبة فائدة دنيا تبلغ 5 في المئة، وفترة استرداد للاستثمار تعادل 14 في المئة”. يضيف المتحدث.
وفي ما يتعلق بالحزمة المالية المرصودة لهذا البرنامج فقد تم تمويله بشكل مشترك بين المكتب وبنك الائتمان لإعادة التنمية الألماني “KfW” والوكالة الفرنسية للتنمية “AfD” والاتحاد الأوروبي.
وساهم الشريك الرئيسي “KfW”، بنسبة 39.6 في المئة من المبلغ الإجمالي، متبوعاً بالوكالة الفرنسية للتنمية بنسبة 29.7 في المئة ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 6.9 في المئة، أما 23.7 في المئة المتبقية فمن طرف المكتب المغربي.
وأوضح حكيمي، خلال ندوة لتقديم المشروع أمس الأربعاء، أنه تمت هيكلة البرنامج حول سبعة مكونات، الأول يتعلق بالدعم التقني الذي قدمه مهندس استشاري دولي، والثاني هو مكون للتصميم والمراقبة، ثم مكون لإعادة تأهيل مرافق إنتاج ونقل المياه.
وبالإضافة إلى ذلك كان هناك مكون لإعادة تأهيل شبكات مراقبة البنيات التحتية المائية عن بعد، مع إرساء أنظمة مراقبة عن بعد لسبعة أنظمة إمداد بالمياه، تعد من بين أهم أنظمة إمداد المياه لدى المكتب الوطني للكهرماء.
وأضاف حكيمي أن المشروع رام أيضاً شراء المعدات لتحديث التجهيزات المستخدمة من طرف المكتب، وأخيرًا، مكون إجراءات المواكبة. “لأن أهم شيء كان استهداف وتحديد مناطق تسرب المياه حيث يوجد الكثير من الهدر المائي، وإعادة تأهيلها، ولأن الشبكة مدفونة تحت الأرض، فقد كنا بحاجة إلى تقنيات كبيرة لاستهداف هذه القطاعات”.
وتابع “تم التعاقد مع مهندس استشاري، وقد تم ذكر ذلك بوضوح في الشروط المرجعية، لإجراء تحليل متعدد المعايير ومتعمق للغاية يعتمد على عُمر الشبكات وطبيعة الأنابيب الموضوعة، وأيضًا تحليل التربة، وخاصة التحليل الجيوتقني لمعرفة تأثيرها على الجزء المعدني، وأيضًا تحليل تاريخ الحفريات لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وتحليل نتائج حملات أبحاث الحفر التي تم تنفيذها، وأخيراً تحليل العدادات الهيدروليكية لمعرفة وفحص تأثيرها على الأداء”.
وأوضح حكيمي كذلك أن أربع محطات معالجة استفادت من برنامج إعادة التأهيل هذا، إذ خضعت لعمليات إعادة تأهيل جزئية أثرت بشكل رئيسي على التجهيزات وعلى الجزء الكهربائي والهندسة المدنية والأتمتة.
ويتعلق الأمر بمحطة المعالجة بتزنيت على سد يوسف ابن تاشفين، ومحطة عين أسردون ببني ملال، ومحطة فاس، بمعدل تدفق يبلغ حوالي 1700 لتر في الثانية، ومحطة الدورات بتكلفة تبلغ حوالي 72 مليون درهم.