شركات التأمين تكسب 18,2 مليار درهم والتعويضات في حدود 10 ملايير
بلغت مداخيل شركات التأمين بالمغرب 18,2 مليار درهم خلال الربع الأول من سنة 2025، في حين أدت هذه الشركات للمؤمَّنين ما مقداره 10 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
وشهد قطاع التأمين في المغرب أداءً إيجابيًا في المجمل خلال الربع الأول من سنة 2025، وفقًا للإحصائيات الفصلية التي أصدرتها الهيئة المغربية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) ، إذ بلغ إجمالي أقساط التأمين المحصلة حوالي18,2 مليار درهم، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 5,5 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي التفاصيل، عرف قطاع “التأمينات على الحياة” قفزة لافتة بلغت 8,7 في المئة، ليصل إجمالي أقساطه إلى6 مليارات درهم، بحيث يرجع هذا النمو خصوصًا إلى أداء فرع “الادخار بالدرهم”، والذي حقق 4,6 مليارات درهم، أي زائد 6,9 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إضافة إلى الارتفاع الاستثنائي المسجل في فرع الادخار المرتبط بوحدات الحساب (UC) بنسبة 68,2 في المئة.
وفي المقابل، نمت التأمينات على غير الحياة بوتيرة معتدلة، بحيث بلغ إجمالي أقساط هذه الأخيرة حوالي 12,2 مليار درهم، مسجلة نموًا بنسبة 3,9 في المئة، حيث برز فرع التأمين ضد الكوارث الطبيعية بنسبة زيادة 12,6 بالمئة، بينما حافظ تأمين السيارات على الصدارة بأكثر من 5,3 مليارات درهم في المجمل، أي بزيادة 4,7 في المئة.
ومن جانبها، بلغت التعويضات المدفوعة من طرف شركات التأمين خلال هذا الفصل حوالي10 ملايير درهم، بزيادة 6,9 في المئة، منها 4,1 مليارات درهم لتأمينات الحياة و5,9 مليارات درهم للتأمينات الأخرى.
أما على مستوى الاستثمارات، فقد سجلت قيمة الأصول المستثمرة ارتفاعًا بنسبة 1,3 في المئة، لتبلغ 222,8 مليار درهم. كما يُلاحظ استمرار تنوع المحافظ الاستثمارية مع حصة قوية للأصول ذات العائد الثابت، والتي نمت بنسبة 1,2 بالمئة، في حين شهدت الاستثمارات العقارية تراجعًا طفيفًا بنسبة 0,3 في المئة لتستقر عند 12,8 مليار درهم.
وفي المقابل، شهدت الاستثمارات في الأسهم تحسنًا ملحوظًا بنسبة 1,4 في المئة لتبلغ 95 مليار درهم، خصوصًا من خلال ارتفاع مساهمات شركات التأمين في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) بنسبة 3,3 في المئة.
كما سجّلت الاستثمارات المرتبطة بعقود الوحدات الحسابية (UC) قفزة نوعية بنسبة 9,4%، مما يعكس دينامية جديدة في هذا الشكل من المنتجات.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات في الودائع غير القابلة للسحب ارتفعت بنسبة لافتة بلغت 15,8%، ما يدل على توجه نحو مزيد من التحوط المالي.
