مؤتمر باريس يدعو لتنظيم الانتخابات الليبية بموعدها المحدد

دعا المشاركون بمؤتمر باريس حول ليبيا، أمس الجمعة، إلى إجراء انتخابات “جامعة” و”تتسم بالمصداقية” نهاية دجنبر المقبل في موقف يجعل الدبلوماسية المغربية في وضع مريح لكونها دعت منذ أشهر سابقة لاحترام المواعيد المحددة للانتخابات بهذا البلد الإفريقي.

وشدد قادة ووزراء حوالي ثلاثين بلدا مؤثر بمجريات المفاوضات داخل ليبيا، في البيان الختامي للمؤتمر، على “أهمية أن تلتزم جميع الجهات الفاعلة الليبية صراحة باجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية في 24 دجنبر من 2021″، وفق ما جاء في البيان الختامي الذي نشرت نسخة منه بالعربية.

وانتقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، سعي أطراف إلى جعل ليبيا ساحة حرب بالوكالة.

وقال بوريطة، في كلمة بالمؤتمر الذي مثل فيه عاهل المملكة، إن “المغرب، الذي ظل أرضا للحوار يلتقي فيها الأشقاء الليبيون على نحو عفوي، لطالما شعر بالأسف لكون البعض يعتبر ليبيا “أصلا تجاريا دبلوماسيا”، بينما يعتبرها البعض الآخر “ساحة صراع بالوكالة”.

ودعا بالمقابل إلى “مصاحبة ليبيا الموحدة، دون وعظ أو تدخل، في إيجاد شروط سلام دائم، بما في ذلك عن طريق نزع السلاح، ورحيل المرتزقة الأجانب، وإعادة دمج الميليشيات المحلية”.

من جهته، شدد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة على أن الأولوية هي “وضع ضمانات حقيقية لقبول واحترام نتائج الانتخابات من كافة الأطراف الليبية والدولية”.

ويشير مراقبون إلى خطر رفض نتائج الانتخابات من أحد طرفي النزاع، وأن تغرق البلاد مرة أخرى في العنف، مع رئيس أو برلمان متنازع على شرعيته.

ووقعت البيان الختامي دول داعمة لطرفي النزاع، مصر والإمارات وروسيا المساندة لرجل شرق البلاد القوي المشير خليفة حفتر، وتركيا الداعمة لمعسكر غرب البلاد، وكذلك دول تعمل على تسوية الأزمة (ألمانيا وإيطاليا وفرنسا).

كما وقعته الولايات المتحدة التي مثلتها نائبة الرئيس كامالا هاريس، ودول جوار ليبيا وفي مقدمها مصر والجزائر وتونس.

ودعم مؤتمر باريس أيضا “خطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية، التي أعد تها اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للحوار” الليبي، وفق ما أورد البيان الختامي.