دراسة: المياه المحلاة تُعوِّض سنوات النقص في سقي المساحات المزروعة

توقعت دراسة بحثية حديثة أن تُعوِّض محطات تحلية المياه النقص الذي عرفته الموارد المائية المخصصة لأغراض ري المساحات الزراعية خلال السنوات الأخيرة دون الإضرار بحجم الموارد المخصص للشرب، مؤكدةً أن هذا التوجه يعزز نجاح رهان المغرب على ضمان أمنه الغذائي.
وأضافت الدراسة التي نشرها، مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، بعنوان: تحلية المياه، السدود، والطرق السيارة للمياه، الركائز الأساسية لمحاربة الإجهاد المائي في المغرب، أن الغالبية العظمى، إن لم تكن كل، الزيادة في موارد مياه التحلية موجهة لتعزيز إمدادات مياه الشرب ودعم القطاع الزراعي عبر الري، في مستوى ثانٍ.
واعتبر الدراسة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هناك أسبابا متعددة وراء التوسع في استخدام المياه المحلاة لأغراض الري، تتقدمها الزيادة في التعويض عن نقص مياه السقي بسبب شح الموارد المائية خلال الفترة الأخيرة ما أدى لتخصيص الحصة الأكبر لمياه الشرب، وبالتالي تقليص حصة القطاع الزراعي.
ومن جهة أخرى، سجلت الورقة البحثية ذاتها أن الذي يؤكد ضرورة إعادة تخصيص حصص من المياه المحلاة للزراعة والسقي هو التداعيات الاستراتيجية لأزمة أوكرانيا على الأمن الغذائي، والتي فرضت على الدول المستوردة للقمح مثل المغرب ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي، مشددةً على أن هذا ما تطلب بالضرورة ري آلاف الهكتارات الإضافية، ما سيزيد من الاعتماد على المياه المحلاة بشكل كبير.
وتابعت خلاصات الدراسة التي خصص جزء كبير منها للحديث عن أهمية توجه المغرب نحو حل التحلية لتجاوز أزمة ندرة الموارد المائية، أن هذا التحول يعكس رؤية استراتيجية شاملة تربط بين ضمان الأمن المائي وتحقيق السيادة الغذائية، مع الحفاظ على التوازن البيئي من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في عمليات التحلية.
وذكرَّت الدراسة أن العدد الإجمالي لمحطات التحلية، سواء التي هي قيد التشغيل أو قيد التنفيذ أو المبرمجة، يبلغ 26 محطة، بقدرة معالجة إجمالية تصل إلى مليار و250 مليون متر مكعب سنويًا، وذلك في إطار البرنامج الوطني لماء الشرب والتطهير السائل (PNAEPI).
وانطلاقاً من تحليلها للأرقام التي تكشف عنها المخططات الحكومية في هذا الجانب، أوردت الدراسة أن جميع المؤشرات إيجابية لتحقيق الهدف الأول، وهو تلبية 50% من احتياجات مياه الشرب عبر وحدات تحلية تعمل بالطاقات المتجددة، مع مساهمة متزايدة وبشكل منتظم في مجال الري.
وعن دواعي هذا التفاؤل بمشاريع تحلية المياه، أشار المصدر ذاته إلى تنوع قدراتها الاستيعابية بالإضافة إلى عدم اقتصارها على المناطق الحضرية الكبرى – بل تشمل أيضًا التجمعات السكانية الصغيرة واشتغاله بدعم من محطات طاقة شمسية ورياح – تم إنشاؤها مسبقًا لتزويدها بالطاقة النظيفة.
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن محطات التحلية يمكن أن تكون ثابتة أو متنقلة، مبرزةً أنه فيما يتعلق بالمحطات المتنقلة فإنه من المخطط زيادة عددها من 40 إلى 240 محطة بقدرة إنتاجية تتراوح بين 360 و3600 متر مكعب/يوم، مما يسمح بتلبية احتياجات السكان والمناطق التي لا تغطيها المحطات الثابتة.
وبالعودة للأهداف المرسومة لمشاريع محطات تحلية المياه، سجلت الدراسة أن المرحلة الأولى (محطات التحلية قيد التشغيل و/أو التنفيذ – أفق 2029) ستُخصص 55 في المئة من الزيادة في الطاقة الإنتاجية لتعزيز إمدادات مياه الشرب، مبرزةً أن النسبة المتبقية تتوزع بين 23.2 في المئة للاستخدامات الصناعية 21.7 في المئة لأغراض الري.
وفي ما يتعلق بالمرحلة الثانية (محطات قيد التخطيط – أفق 2030-2040)، سيصل إجمالي الزيادة في طاقة تحلية مياه البحر مليارا و257 مليون متر مكعب سنوياً بتوزيع نهائي59.7 في المئة لمياه الشرب و33.7 في المئة للري وأقل من 7 في المئة للاستخدامات الصناعية.