بنعليلو يستعرض مسار تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد
أطلقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أمس الأربعاء، مسار استعراض تنفيذ اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، وذلك بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، وممثلي بعض الهيئات الدستورية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.
وقال رئيس الهيئة، محمد بنعليلو، في كلمته أن هذا التمرين يشكل ركيزة أساسية لترسيخ ثقافة الشفافية وتعزيز الفعالية الجماعية في التصدي لآفة الفساد، مؤكدا أهمية هذه المناسبة كمحطة ملائمة لتقديم النموذج المغربي في إدارة المواضيع المتسمة بتعدد المتدخلين والاختلاف في الرؤى، ولاختبار قدرتنا الجماعية على تنسيق العمل المشترك.
وشدد بنعليلو على أن “مكافحة الفساد ليست مسؤولية قطاعية أو مؤسساتية لجهة دون أخرى، بل مسؤولية وطنية جماعية، يتقاسمها الجميع، وتتكامل في تحقيق نتائجها مختلف المكونات، بأدوار متقاطعة، وبانخراط جماعي فعّال في مسار يتطلب العزم، والصراحة، والالتزام”.
أوضح رئيس تهيئة النزاهة أن استعراض تنفيذ اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد “ليس هدفًا في حد ذاته، بل فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، وتصحيح المسارات، وتطوير السياسات التي تعنى بمواضيع النزاهة والشفافية والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
وأشار إلى أن اللقاء يشكل “لحظة من لحظات التعبئة الجماعية، للتعبير عن قناعة أساسية مفادها أن دخول المغرب هذا الورش القاري هو التزام طوعي سيادي، يجسد إرادة الوفاء بالتزامات بلدنا القارية إزاء مقتضيات الاتفاقية الإفريقية، ولكنه أيضًا استجابة للحاجة الوطنية لقياس مدى ملاءمة منظومتنا الوطنية مع المعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة”.
ودعا في ختام كلمته إلى “الانخراط التام، والمسؤول والشفاف، للعمل على إنجاح هذا الاستعراض”، موضحا أن تقديم معطيات دقيقة وواضحة، يشكل وحده “السبيل المجسد لإرادتنا الجماعية في إعداد تقرير وطني مشترك يعكس الجهد الجماعي لبلادنا في مكافحة الفساد وانخراطها القاري في جهود محاربته”.
وأشار بالصدد ذاته إلى أن “المبادرات الفردية لا تنتج آثارها إلا في سياق تكاملي يتكامل فيه الردع والوقاية والملاءمة والفعالية”، مطالبا من كل الشركاء جعل هذا الاستعراض مناسبة لتقوية الجبهة الوطنية الداخلية ضد الفساد، وتوحيد الجهود، وتأكيد ريادة المغرب القارية، من حيث الالتزام، ومن حيث الأثر والنتائج.
