يتقدمها “البيجيدي”.. 8 أحزاب لم تبرر أزيد من مليون درهم من مواردها
سجل المجلس الأعلى للحسابات نقائص على مستوى تبرير جزء من الموارد المصرح بها من طرف أربعة أحزاب، حيث لم يتم دعم تحصيل مبلغ إجمالي قدره 853.164,60 درهم بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لموارد ونفقات الأحزاب.
وأكد المجلس، في تقريره حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2023، أن مجموع مبالغ الموارد التي كانت موضوع ملاحظات من طرف المجلس بلغت ما يزيد عن 1,72 مليون درهم، وهمت ثمانية أحزاب، أي ما يعادل %1,64 من مجموع الموارد المصرح بها برسم سنة 2023 من قبل الأحزاب السياسية.
وفي هذا الصدد، لاحظ المجلس أن حزب العدالة والتنمية لم يقدم أي وثائق مثبتة بشأن تحصيل واجبات المنخرطين ومساهمات المنتخبين على مستوى تمثيليات الحزب المحلية، بمبلغ إجمالي قدره 556.785,60 درهم، ويتعلق الأمر بالإعلان عن عملية “دائنة” وإيصال دفع النقود.
وفي المرتبة الثانية جاء حزب “الوحدة والديمقراطية”؛ الذي قام، وفقا للمصدر ذاته، بإيداع مبالغ بما مجموعه 123.600,00 درهم بالحساب البنكي للحزب، عبارة عن ديون، دون تقديم أي وثيقة بشأن تحصيلها وكذا صفة مانحيها، فيما يخص ما يفيد تحصيل هذه الموارد والإعلان عن عمليات دائنة.
وأضاف المصدر ذاته “كما لم يدلِ الحزب ضمن الوثائق المقدمة في الحساب السنوي، بوثائق إثبات تحصيل المبالغ المودعة بالصندوق بقيمة 46.000,00 درهم، ويتعلق الأمر بإيصال دفع النقود أو ما يفيد تحصيل هذه المبالغ.
وقدم الحزب، ضمن جوابه على الملاحظات والتوصيات النهائية الموجهة إليه، وثيقة تُثبت توصل الوكالة البنكية بمراسلة من الحزب بشأن وثائق إثبات تحصيل مبالغ إجمالية قدرها 123.600,00 درهم. كما أكد، بخصوص مبلغ 46.000,00 درهم، أنه يمثل مساهمات موجهة لتمويل الصندوق من قبل الأعضاء المانحين، دون أن يكون مدعوما بأي وثيقة إثبات.
كما لم يتقدم حزب الشورى والاستقلال بأي وثيقة من وثائق الإثبات القانونية المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المشار إليها، بشأن المبالغ المودعة بالصندوق بمبلغ إجمالي قدره 75.000,00 درهم، ويتعلق الأمر بإيصال دفع النقود أو ما يفيد تحصيل هذه المبالغ.
وضمن جوابه على الملاحظات والتوصيات النهائية الموجهة إليه، أوضح الحزب أن المبلغ تم صرفه لتغطية نفقات التسيير اليومي للحزب.
وبدوره، لاحظ المجلس أن حزب النهج الديمقراطي العمالي لم يقدم وثائق الإثبات القانونية فيما يخص تحصيل عائدات بمبلغ قدره 51.779,00 درهم، تم تحصيلها دون تقديم وثائق الإثبات القانونية، ويتعلق الأمر بإعلان عن عملية “دائنة” أو إيصال دفع النقود.
ويعرض التقرير المذكور النتائج التي أسفر عنها تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها الممولة من الدعم العمومي برسم سنة 2023 بال‘ضافة إلى التوصيات الرامية إلى مواصلة تحسين تدبيرها الإداري والمالي والمحاسبي.
وأوضح المجلس أنه تم إعداد هذا التقرير استنادًا إلى المعطيات المستقاة من الحسابات السنوية التي أدلت بها الأحزاب للمجلس، والوثائق الواردة من وزارة الداخلية، وأجوبة المسؤولين الوطنيين للأحزاب السياسية على
الملاحظات الموجهة إليهم، وكذا الأجوبة المقدمة عن الاستبيان الموجه إليهم بشأن التدبير الإداري والمالي والمحاسبي.
