بفضل العفو الضريبي.. أرباح البنوك الـ7 الأولى تنمو بـ22%
حققت أكبر 7 بنوك بالمغرب نمواً بنسبة 22 في المئة في صافي أرباحها خلال سنة 2024، مع توقعات متفائلة باستمرار هذا الزخم خلال سنتي 2025 و2026، وذلك بفضل الزيادة المرتقبة للنشاط التجاري وكذا بفضل عملية “العفو الضريبي” التي قامت بها المصالح الجبائية متم السنة المنصرمة، وساهمت في ضخ سيولة إضافية في النظام المصرفي.
وبحسب أحدث تحليل نشرته وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، تتمتع البنوك المغربية في الوقت الراهن بأساسات متينة بما يكفي لاغتنام فرص نمو جديدة خلال عامي 2025 و2026.
وفي هذا السياق، أكد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش” (BKGR) في نشرة حديثة صادرة عنه، أنه يرتقب أن تستفيد البنوك من تحسن ربحيتها، وتعزيز رسملتها، فضلاً عن الحالة الجيدة لسيولتها، والتي استفادت بشكل ملحوظ من عملية العفو الضريبي.
وذكر المصدر ذاته، في نشرة “Zoom Banques” التي تناولت موضوع “الأبناك، آفاق واعدة لسنتي 2025 و2026″، أن البنوك السبعة الأولى النشطة بالسوق المغربية سجلت في سنة 2024 زيادة بنسبة 22 بالمئة في صافي ربحها الإجمالي، وذلك “على الرغم من زيادة التكاليف المتعلقة بانخفاض القروض” مضيفا أن ذلك “يرجع أساسًا إلى الإيرادات الهامة المتأتية من المعاملات على السندات ذات الدخل الثابت، وزيادة صافي الناتج البنكي وتحسين التكاليف”.
وخلال الفترة 2025-2026، من المتوقع أيضاً أن يكون النشاط التجاري للبنوك مدفوعًا بزيادة هامة في حجم المعاملات، وهو ما يرتقب أن يُترجَم إلى تحسن في هوامش الفائدة الصافية، يضيف مركز الأبحاث، “خاصة وأن المستوى المريح لمعدلاتها التنظيمية يمنحها مرونة أكبر للنمو”.
وذكر المركز بأن “الإطلاق المحتمل للسوق الثانوية للديون المتعثرة قد يؤدي إلى تحرير رأس المال البنكي لتمويل النمو”.
وفي سياق متصل، يرى المركز أن المشاريع الهيكلية الكبرى التي أطلقتها المملكة من شأنها تعبئة غلاف استثماري يتجاوز 100 مليار دولار أمريكي بين عامي 2025 و2030 (ما يقرب من 61 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب)، و”هو ما من شأنه أن يدعم دينامية النشاط التجاري (بحوالي 5 بالمئة خلال السنوات القادمة، والذي سيكون أكثر وضوحا بالنسبة للمؤسسات المعتمدة بشكل كبير على قروض الشركات”.
وكانت وكالة “فيتش” اعتبرت أن هذه المشاريع تعد فرصة مهمة للبنوك، خصوصاً تلك التي تركز على تمويل المقاولات، لتعزيز وتيرة نمو القروض بشكل مستدام خلال السنوات المقبلة.
كما ساهم استقرار ودائع الزبناء منخفضة التكلفة، بدعم من إجراءات العفو الضريبي في 2024، في إدخال سيولة جديدة ضمن النظام المالي الرسمي، مما عزز وضعية التمويل لدى البنوك.
