الصادرات المغربية نحو مصر تتراجع بمليارَي درهم وسط تفاقم العجز التجاري
كشف عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن الصادرات المغربية إلى مصر انخفضت من 2.6 مليار درهم سنة 2016 إلى 755 مليون درهم، بينما ارتفعت الواردات المصرية إلى المغرب من 4 مليار درهم إلى 12.5 مليار درهم، مبرزا أن ذلك أسفر عن خلل في الميزان التجاري وتراجعنا من تغطية 66 في المئة إلى 6 في المئة.
وأورد حجيرة، خلال جوابه على سؤال شفهي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن العلاقات التجارية بين المغرب ومصر هي نموذج للتعاون العربي، حيث تجمع البلدين الشقيقين روابط تاريخية ومصالح اقتصادية متبادلة، مبرزا أن الإرادة السياسية تتعزز لدفع العلاقات نحو مزيد من التكامل الاقتصادي والشراكة المثمرة من أجل مستقبل مشترك.
وأبرز حجيرة أن هناك أربع اتفاقيات تربط بين المغرب ومصر، منها؛ اتفاقية ثنائية، واتفاقية المنطقة العربية الكبرى، واتفاقية أكادير، “ولكن مع الأسف سجلنا بعض الأرقام التي لا ترقى إلى هذه الاتفاقيات والمعاملات التجارية التي ينبغي أن تكون بين المغرب ومصر”.
وأوضح أنه “كان من اللازم أن نطلق مبادرة مع الأشقاء المصريين للاجتماع والنقاش في إطار مقاربة شمولية لتقييم اتفاقيات التبادل الحر، وهذا الأمر ليس فقط مع مصر، بل مع مختلف البلدان التي تجمعها مع المغرب”.
ولفت إلى أنه في هذا الإطار زار وزير التجارة الخارجية والاستثمار المصري المغرب في فبراير الماضي، وكان هناك لقاء مطول شمل مختلف جوانب التعامل والتبادل التجاري، وتم الاتفاق في الرباط على الرفع من قيمة الصادرات المغربية، إضافة إلى تجاوز إشكالية تعثر ولوج الصادرات المغربية للأسواق المصرية عبر خلق مسار لتسهيل دخولها وإزالة بعض العراقيل التي كانت تواجه الأسواق المغربية، وتفيعل آليات التتبع، وكذا تنظيم منتدى اقتصادي خلال شهر ماي.
وأشاد حجيرة بما اعتبر أنه الإرادة القوية للحكومة المصرية لتغيير الأوضاع وتحسين الميزان التجاري مع المغرب، موردا أن وفدا مغربيا مهما، يضم أزيد من 40 رجل وامرأة أعمال ومصدرين مغاربة، زار جمهورية مصر في نهاية الأسبوع الفارط، وتم التوصل إلى نتائج جد مهمة، إذ تم أزيد من 200 لقاء مباشر بين رجال الأعمال المصريين والمغاربة.
وأوضح أنه في أفق سنة 2027 سيتم الانتقال من 755 مليون درهم إلى 5 ملايير درهم من الصادرات المغربية، وبخصوص السيارات المغربية بعد أن كان العدد 400 سيارة، يتم اليوم تسجيل 3 آلاف سيارة، وسيتم الانتقال إلى 5 آلاف سيارة، على أمل الوصول إلى 8 آلاف سيارة.
