“سيتي كلوب” تتخطى عاصفة اعتقال هاروش وتواصل الهيمنة على السوق
لم يؤثر اعتقال مالك مجموعة “سيتي كلوب” للقاعات الرياضية، جوناثان هاروش، على معاملات المجموعة بشكل كبير، وفق ما كشفه مصدر من داخل الشركة لـ”مدار 21″، كما أن الأخيرة ما زالت محافظة على استدامتها المالية والإدارية، وعلى هيمنتها على قطاع القاعات الرياضية بالرغم من أن خبر اعتقال هاروش أشعل المنافسة في القطاع.
وأكد مصدرنا أن رقم معاملات الشركة اليومي تراجع في “نطاق معقول”؛ خلال الشهور الماضية التي اعتُقِل خلالها جوناثان هاروش، ولم يتقهقر بشكل يهدد استدامة الشركة، حيث كانت هناك تخوفات في بادئ الأمر من سقوطها في أزمة خانقة.
وفيما يتعلق بالقاعات الرياضية التي تم إغلاقها خلال هذه الفترة، فقد بلغ عددها بضع قاعات فحسب “كان إغلاقها مبرمجاً قبل اعتقال مالك المجموعة ولا علاقة لذلك بأي أزمة على الإطلاق” يؤكد المتحدث.
ولفت المصدر ذاته إلى أن من الأدلة على استدامة الشركة “عدم قيامها بأي حملة تسريحات للعاملين فيها، الذين ما زالوا يتقاضون أجورهم في مواعيدها؛ وهو كلام يشمل المدربين في القاعات والساهرين عليها فضلاً عن المشتغلين في المقر المركزي، باختلاف اختصاصاتهم”.
وكشف المصدر لـ”مدار 21″ على أن هاروش ما زال يحرص على تسيير الشركة من داخل سجنه، ويعطي تعليماته لمن ينوب عنه بشكل كاف يسمح لـ”سيتي كلوب” بالاستمرار.
وفي ما يتعلق بحصة السوق، قال مصدرنا إنها “لم تتأثر كثيراً، إذ ما زالت سيتي كلوب الفاعل الأول في قطاعها، رغم مُحاولة بعض المنافسين الركوب على خبر اعتقال المدير العام، للقيام بحملات ترويجية بهدف استقطاب زبناء المجموعة”.
وعزا المتحدث صمود المجموعة إلى قدرتها على توفير عروض بأسعار في المتناول لخدمات تتفوق على أقرب منافسيها من “نفس الخامة بكثير”.
كما عزا هذه الاستمرارية إلى التفاؤل الذي يسود داخل الشركة بإطلاق سراح هاروش “لوجود تضارب في رواية المشتكيتين ما من شأنه تبرئته من أخطر التهم الموجهة له والمتعلقة بالاتجار بالبشر”.
وأصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء منذ حوالي أسبوعين حكمها في إحدى القضايا التي يتابع فيها هاروش، على خلفية نزاع تجاري مع أحد شركائه، وقضت بتخفيف العقوبة الحبسية من سنتين نافذتين إلى سنتين موقوفة التنفيذ.
وتعود تفاصيل القصة إلى إلقاء القبض، منتصف شهر أكتوبر الماضي، على رجل الأعمال، جوناثان هاروش، داخل أحد فنادق الدار البيضاء، أثناء تواجده برفقة فتاتين قال إنهما تعملان لديه، وذلك بعد ضبطه متلبساً بحيازة 2.5 غرام من مخدر الكوكايين.
وتبين لاحقاً أن عملية التوقيف جاءت في سياق مساطر مرجعية تتضمن مذكرات بحث صادرة بحقه، على خلفية تورطه المفترض في إصدار شيكات بدون رصيد بقيمة مالية تُقدّر بملايين الدراهم.
ومع توالي التحقيقات، استمعت السلطات المختصة إلى أربع مصرحات في الملف، ما أضاف مزيداً من التعقيد إلى القضية. وبينما يصرّ هاروش، مالك مجموعة من القاعات الرياضية، على نفي صلته بالمصرحات، واصفاً القضية بأنها “تصفية حسابات”، تفيد إفادات بعضهن بتعرضهن لسوء معاملة، منها تأخير صرف التعويضات الشهرية، واتهامات بسلوكيات غير لائقة داخل فضاء العمل.
وقد ازدادت الشبهات خطورة بعدما اتهمته إحدى المصرحات صراحة بـ”التحرش الجنسي”، ما يضع رجل الأعمال في مواجهة اتهامات متعددة أمام القضاء.
