ميداوي: ضعف اللغات ليس مسؤوليتنا وغياب التوجيه يُغرق كليات القانون
أشار عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الأربعاء، إلى وجود نقص كبير في المهارات اللغوية والعرضانية لدى طلبة الجامعات المغربية، مفيدا أنه سبق أن قال بالمجلس الأعلى للتعليم أمام وزير التربية الوطنية بأن هذا المشكل ليس وزارة التعليم العالي المسؤولة عنه، لأنه ليست هناك أي جامعة في العالم تدرس الطلبة اللغة التي يفترض أن يدرسوا بها.
وأورد ميداوي، خلال عرض قدمه أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، أن “التلميذ الذي يدرس ما يناهز 2000 ساعة في العربية أو الفرنسية أو الانجليزية منذ الابتدائي داخل حجرة دراسية بتأطير يومي لـ6 ساعات أسبوعيا، لكن عندما يلج الجامعة لا يتحدث العربية أو الفرنسية جيدا، فهذه ليست مسؤوليتنا، لأننا نصبح عوض أن ندرس المضمون ندرس اللغة”.
وتابع أنه يساند إعطاء المكانة للغة العربية، مستدركا بأن “العلم لا إيديولوجية له ولا لغة ويمكن دراسته بأي لغة كانت، مفيدا أن الجامعات المغربية عليها أن تعمل على تعزيز الإنجليزية، لأنها لغة فرضت نفسها عالميا، والمغرب متأخر في الترتيبات بسبب اللغة الانجليزية التي لا يتمكن منها طلبتنا وأساتذتنا.
وشدد “لدي اليقين أننا لو كنا متمكنين من اللغة الانجليزية سنقوم بقفزة نوعية في الترتيب العالمي”، مفيدا أنه في سنة 2009 عندما كان لدينا التعاقد والبرنامج الاستعجالي تم القيام بمبادرات على مستوى التربية الوطنية والتعليم العالي، غير أنها لم تستمر، متسائلا عن مصير مراكز اللغات التي أحدثت والمضمون الذي تم إعداده سنة 2009، كلها ضاعت لأنه ليس هناك استمرارية.
وتابع أنه رغم ذلك فإن وزارة التعليم العالي تتحمل مسؤوليتها وتعمل على مساعدة الطلبة الذين لديهم إشكالات لغوية لتجاوزها، وإن كان هذا المشكل غير مطروح عند الجامعات ذات الاستقطاب المحدود، لأن طلبة الطب والهندسة والأعمال يتحدثون باللغات بطريقة جيدة لأنهم أبناء الطبقة المتوسطة وآبائهم يواكبونهم في مراكز اللغات.
وأشار من جهة أخرى إلى الإشكال المتعلق بالتوجيه مرتبط بغياب الموارد البشرية، موضحا أن الجامعات الأمريكية أو الأوروبية تجد فيها مراكز التوجيه بعمارات تصل إلى 18 طابق، وبها 250 موظفا، بينما لدينا التوجيه غائب، لأنه مجال اجتماعي والطالب لا يمكن أن نفرض عليه التوجه إلى مجال يمكن أن يفشل به.
وأوضح أن هذا الإشكال يسبب تراكم نسبة أكثر من 50 في المئة من الطلبة يوجدون في كليات العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية، يلجونها لأن لديهم إشكال اللغات ولأن لديهم مشاكل اجتماعية مرتبطة بالمنح والسكن، موضحا أن القانون يفرض على الوزارة العمل على جانب التوجيه بطريقة متدرجة.
وتابع أن نمط التدريس مازال حضوريا بشكل كبير، وينبغي العمل على تنويعه، مشيرا بخصوص غياب آليات اليقظة ومواكبة تطورات المهن ومتطلبات سوق الشغل إلى أن هذا الأمر كان سابقا في 2009 وتوقف وأصبحت الجامعات “تالفة” لأن من يسيرون الجامعات ليس حرفتهم الأصلية التسيير بل التدريس.
