منتجات خطيرة وتأشير مزور.. تفاصيل قضية صوفيا تايتماترز

أُفرج، اليوم الأربعاء، عن اليوتيوبر المعروفة باسم صوفيا تايتماترز في مدينة إنزكان، بعد توقيفها على خلفية اتهامها بترويج وبيع مستحضرات تجميل غير مرخصة تُشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنات.

وأكدت مصادر لجريدة “مدار21” أنه تم الإفراج عن “صوفيا” بكفالة مالية قدرها 20.000 درهم، في انتظار مثولها في جلسة تحقيق مقررة بتاريخ 28 ماي 2025.

وبحسب المصادر نفسها، فقد أنكرت المتهمة الأفعال المنسوبة إليها، مؤكدة أن أحد العاملين معها هو من قام بوضع تأشير الترخيص على منتجاتها، دون درايتها.

واشتهرت اليوتيوبر نفسها بالترويج لمنتجات تزعم أنها تُسهم في زيادة الوزن بمناطق أنثوية، إذ عرضتها عبر منصاتها الإلكترونية وفي محلها الخاص، موجهة إياها للفتيات، رغم عدم مطابقة هذه المستحضرات لشروط السلامة وعدم حصولها على ترخيص من الجهات المختصة.

وأفادت مصادر للجريدة أن القضية تعود إلى شهر مارس الماضي، إذ جرى ضبط كمية من المنتجات داخل محلها التجاري، واتضح أنها تحمل تأشيرا مزورا يستخدم لإيهام الزبائن بجودتها ومصادقة جهات رسمية يفترض أنها تحققت مسبقا من سلامتها.

وتُروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المنتجات الخاصة بزيادة الوزن وأنواع مختلفة من الزيوت، من قبل مشاهير السوشيال ميديا، مما يدفع العديد من الفتيات إلى الإقبال على شرائها، بناء على الثقة في مروجيها، دون التحقق من مدى مطابقتها لشروط السلامة أو حصولها على مصادقة الجهات المختصة.

وأمام الانتشار السريع لهذه المنتجات وتحقيقها لمبيعات كبيرة، تلجأ العديد من مشاهير السوشيال ميديا إلى إطلاق منتجات خاصة بهن تتعلق بزيادة الوزن أو مستحضرات تجميلية أخرى، دون الالتزام بالمعايير والشروط القانونية المعتمدة، كما تتحول بعضهن إلى وجوه إعلانية لعلامات تجارية غير مرخصة، سعيا وراء الربح، على حساب المصداقية ودون مراعاة لصحة وسلامة المستهلكات.

وتقع العديد من المتابعات لهؤلاء المشاهير ضحايا لـ”الإشهار الكاذب” والتضليل، حيث يُقبلن على شراء هذه المنتجات واستخدامها دون التحقق من جودتها أو سلامتها.

وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي فضاء لترويج المنتجات التجارية، من ملابس وعطور وغيرها، حيث تغيرت أنماط الشراء وانتقلت من الواقع إلى الفضاء الافتراضي، إذ لم يعد من الضروري الاطلاع المباشر على المنتجات أو تفحصها كما كان في السابق.

ويُعول العديد من أصحاب المشاريع التجارية على مشاهير مواقع التواصل للترويج لمنتجاتهم، مستغلين عدد متابعيهم الكبير بهدف استقطاب أكبر شريحة ممكنة من الزبائن.

وتتعرض سياسة “الإشهار الكاذب” التي يعتمدها عدد من مشاهير السوشيال ميديا لانتقادات واسعة، حيث يدعي بعضهم استخدام منتجات معينة وتحقيق نتائج إيجابية، دون أن يكونوا قد جربوها فعليا، خاصة وأن بعضهم يروج لعدة مستحضرات تجميلية في الوقت نفسه، وهو ما يعتبره نشطاء أمرا غير منطقي ويصعب تصديقه.

ويطالب نشطاء بتشديد الرقابة على المنتجات التي تُباع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل تحول هذه الفضاءات إلى منصات عشوائية تفتقر إلى الرقابة.

ويعاقب بموجب فصول قانون حماية المستهلك رقم 31.08 كل من يقوم ببث إشهار كاذب ويُوهم المستهلكين بأمور غير واقعية لا تعكس الحقيقة.

وتضررت التجارة التقليدية في ظل تزايد الإقبال على التجارة الإلكترونية، التي يراها مؤيدوها أكثر ربحية من حيث الوقت والجهد، إذ يكفي اختيار المنتج وطلبه بضغطة زر ليصل إلى باب المنزل، دون عناء أو مشقة.