محام بريطاني: إسرائيل تنتهك القانون بالتجويع
قال المحامي البريطاني المتخصص في القانون الجنائي عتيق مالك إن استخدام إسرائيل التجويع “أداة حرب”، في ظل الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف، يشكل “انتهاكا واضحا للقانون الدولي”.
وفي حديث للأناضول، وصف مالك، الذي يشغل منصب مدير شركة المحاماة “ليبرتي لو سوليسيترز” ببريطانيا، الحصارَ الإسرائيلي الكامل على غزة وإعاقة المساعدات الإنسانية بـ “جرائم حرب محتملة”.
يأتي ذلك تزامنا مع إعلان برنامج الغذاء العالمي مؤخرا نفاد مخزوناته من الغذاء في قطاع غزة الذي يعاني من حصار إسرائيلي خانق.
وشدد مالك أن حرمان المدنيين عمدا من الاحتياجات الحيوية يعد “جريمة حرب”، وفقا للمادة 8 من نظام روما الأساسي وقواعد القانون الإنساني المختلفة.
وأكد أنه من الواضح أن عرقلة (إسرائيل) دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عن عمد، لا سيما منع وصول الاحتياجات الحيوية مثل الغذاء والماء والإمدادات الطبية للمدنيين، يعد “جريمة حرب”.
وأوضح أن “تل أبيب أغلقت معابر المساعدات كاملة، وأنه لا يوجد شك بأن هذه الإجراءات جاءت عن سابق إصرار بالنظر إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين”.
والخميس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القطاع دخل “مرحلة متقدمة من المجاعة” جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل وإغلاق المعابر أمام دخول المساعدات والبضائع منذ 2 مارس الماضي.
وقال مدير عام المكتب إسماعيل الثوابتة، في تصريح للأناضول، إن “الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في واحدة من أبشع صور التجويع الممنهج التي يشهدها العالم الحديث”.
وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ 18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.
