السكوري: نزوح عمال البوادي وأزمات البناء والتجارة سبب استفحال البطالة
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أنّ أزمة البطالة التي يعرفها المغرب مردها إلى تدهور قطاعي البناء والأشغال العمومية من جهة والقطاع التجاري من جهة ثانية، اللذين عُرِفا تقليديا باحتوائهما لليد العاملة القروية النازحة نحو المدن، والتي تضاعفت 4 مرات.
وأوضح السكوري، الذي كان يتحدث خلال ندوة لمناقشة واقع البطالة وسبل إنعاش التشغيل بالمغرب، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن المدن المغربية تعرف تدفقات سنوية هائلة لليد العاملة من العالم القروي؛ “هناك قرى أفرغت بالكامل من الشباب، والعدد يتراوح سنوياً بين 150 و200 ألف شخص”.
“كان العدد أقل بشكل طفيف خلال العام الماضي، لكننا نتحدث عن مشكلة أصبحت هيكلية؛ فتاريخيا، لم تكن هذه التدفقات تتجاوز 30 إلى 50 ألف شخص سنوياً”، وفقا للمتحدث ذاته.
ويعزى هذا النزوح المتنامي إلى تعاقب سنوات الجفاف، وإلى تدهور القطيع الوطني مما أفقد المجال القروي قدرته على خلق فرص الشغل بشكل مستدام.
ولفت السكوري إلى أن “طوبولوجيا مسألة البطالة تتمحور حول 3 حقائق؛ فعلاوة على التدفقات القروية المذكورة، “كان هناك قطاعان يسمحان باستيعاب هؤلاء النازحين الذين لا يتوفرون في الغالب على التأهيل الكافي للتوجه مباشرة إلى القطاع الصناعي، ويتعلق الأمر بقطاعي البناء والأشغال العمومية والقطاع التجاري”.
ومضى الوزير في قراءته لواقع البطالة بالمغرب؛ “لكن قطاع البناء والأشغال العمومية تعرض لواحدة من أسوأ أزماته على الإطلاق خلال السنتين الماضيتين، بسبب التضخم المستورد والوضع الجيوسياسي العالمي، فضلا عن بعض الاختلالات التي يشكو منها نظامه الداخلي”.
ومن جهة ثانية، واجه القطاع التجاري عددًا من الصعوبات المرتبطة بتدهور القطاع الفلاحي على وجه الخصوص، “لأن العديد من تجارنا مرتبطون بطريقة أو بأخرى بالقطاع الفلاحي”.
“لدينا إذن قطاعان كانا قادرين على استيعاب 100 إلى 150 ألفًا من اليد العاملة، لكنهما حققا في الآونة الأخيرة أداء اقتصادياً سيئاً للغاية، إذ نزف البناء والأشغال العمومية حوالي 25 إلى 30 ألف فرصة شغل، بينما فقد القطاع التجاري 60 ألف وظيفة”.
وأضاف السكوري: “أتحدث هنا عن التعريف الواسع للشغل والذي لا يعني بالضرورة العمل بأجر ثابت، بحيث أن الوظائف ذات الرواتب الثابتة في المقابل عرفت زيادة غير مسبوقة، وهذا يعني أن القطاع المهيكل لعب دوراً مهماً في احتواء الأزمة”.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن معطى حاسم في الأرقام المسجلة في مجال البطالة، يتعلق بمجال “التوظيف الذاتي” “وهنا يكمن السؤال الكبير” على حد تعبيره، إذ “سجل خسارة لم نتمكن من تفسيرها، بلغت 500 ألف وظيفة، وهذا رقم كبير جدا”.
وأضاف: “في العام الماضي، جمعنا خبراء كبار من جميع أنحاء العالم، فتم توضيح جزء من هذا الرقم. ومن بين التفسيرات، بالإضافة طبعاً إلى واقع التوظيف الذاتي والمقاولات الصغرى والمتوسطة وما إلى ذلك… هناك التدابير الاجتماعية التي لعبت هي الأخرى دوراً في تنامي هذا الرقم”.
“هناك برامج اجتماعية ومساعدات اجتماعية مباشرة وكذا تعميم الحماية الاجتماعية، وهو ما دفع عدداً معيناً من الناس، الذين كانوا يصرحون بأن لديهم مداخيل ليست على شكل رواتب، صرحوا بأنهم لم يعودوا يتوفرون على تلك الدخول، اعتقادا منهم أنها ستحرمهم من المساعدات الاجتماعية.
