وزارة برادة ترفع وتيرة الإنجاز في مشروع مؤسسات الريادة وتسعى لترسيخ المكتسبات
قال الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الحسين قوضاض، إن الدورة الرابعة للقاء الاستراتيجي، التي نظمت اليوم السبت، تنعقد بعد أن قطعت الوزارة أشواطاً كبرى في تنفيذ الإطار الإجرائي لخارطة الطريق، مشيراً إلى أن المنظومة حققت تقدماً مهماً وملموساً في التوسيع التدريجي لمؤسسات الريادة في السلك الابتدائي.
وأوضح المسؤول أنه تم الانتقال من 626 مدرسة ابتدائية عمومية موزعة على مختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة خلال الموسم الدراسي 2023-2024، إلى 2626 مدرسة للريادة حالياً، وذلك في إطار مرحلة التوسيع والتعميم المتدرج لهذا المشروع. كما تم إحداث النواة الأولى لإعداديات الريادة، التي بلغ عددها 232 إعدادية، في خطوة تستهدف توسيع هذا النموذج ليشمل السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي مع بداية الدخول المدرسي 2025-2026.
وأبرز أن هذا التقدم لم يكن ليتحقق لولا الانخراط الكبير للفرق التربوية من مفتشات ومفتشين، وأستاذات وأساتذة، إلى جانب الأطقم الإدارية على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية. كما نوه بالمساهمة القيمة لشركاء الوزارة في تنزيل هذا المشروع الطموح، والذي تؤكد مختلف التقييمات الداخلية والخارجية، الوطنية والدولية، أنه بات يرسخ موقعه كمشروع متميز، يتم الرجوع إليه في العديد من الملتقيات والمحافل، ويُشار إليه كنموذج ناجح لإصلاح المدرسة العمومية.
واعتبر الكاتب العام لوزارة محمد سعد برادة، في كلمة له اليوم، باللقاء الذي نظم بجامعة محمد السادس بمدينة بنكرير، والذي اختيار له شعار “معا لمواصلة إرساء مؤسسة الريادة”، أن هذا المسار التصاعدي والتراكمي الذي يعرفه مشروع مؤسسات وإعداديات الريادة يضع الوزارة أمام منعطف حاسم، تسعى من خلاله إلى رفع وتيرة الإنجاز، وتثبيت المكتسبات، ومأسسة الأوراش التحولية لخارطة الطريق وتعميمها وطنياً، بنفس شروط الجودة التي ميزت مرحلتي التجريب والتوسيع.
وأكد أن هذا الورش يتم تنزيله مع مراعاة تكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ، وضمان استدامة دينامية التغيير والتحول التي تعرفها المؤسسات التعليمية اليوم، داعيا في هذا الإطار، جميع الفاعلين، كل من موقعه ومسؤوليته، إلى جعل هذا اللقاء الاستراتيجي فرصة لتعزيز الوعي والالتزام الجماعي بكسب الرهانات المطروحة. وشدد على ضرورة مواصلة تطوير القدرات التدبيرية والحكاماتية، وتطوير الكفايات المهنية للأستاذات والأساتذة، والمفتشات والمفتشين، والمديرات والمديرين، خاصة من خلال التكوين، والتأطير، والمواكبة الميدانية.
كما أشار الحسين قوضاض، إلى أهمية تحفيز هذه الأطر بشتى الوسائل الممكنة، وتحسين ظروف عملهم، من خلال تأهيل البنيات التحتية وتزويدهم بوسائل العمل الملائمة، معتبرا في الوقت نفسه أن دعم الشركاء يظل عاملاً حاسماً في إنجاح هذا الإصلاح، باعتبار أن إصلاح منظومة التربية والتكوين هو شأن مجتمعي بامتياز، يستدعي تعبئة جماعية وانخراطاً واسعاً لمختلف المتدخلين والمؤسسات.
وأضاف، في كلمة له اليوم السبت، أن أشغال هذه الدورة تنعقد في سياق وطني يشهد تحولات كبرى ومتسارعة داخل المنظومة التربوية، حيث أصبحت الرهانات التربوية في صلب التحولات المجتمعية، مما يجعل المسؤولية أكبر وأثقل يوماً بعد يوم. وشدد على أن كل قرار يُتخذ، وكل مبادرة تُطلق، يجب أن تكون لها آثار عملية وملموسة، حاضراً ومستقبلاً، في بناء مغرب الغد.
ومن هذا المنطلق، أكد أن هذا اللقاء الاستراتيجي يمثل محطة مفصلية، يتم خلالها تدقيق التوجهات والممارسات، وتقاسم الرؤى والقناعات، والتأكيد على ضرورة الالتزام بتحقيق الأهداف الاستراتيجية والأولويات التي تنص عليها خارطة الطريق 2022-2026، والتي ترفع شعار “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة”.
وأوضح أن تنظيم اللقاء الاستراتيجي هو تقليد سنوي راسخ دأبت عليه الوزارة، في إطار مقاربة تشاركية موسعة ونهج البناء المشترك، وهما النهجان اللذان تم اعتمادهما منذ مرحلة إعداد خارطة الطريق وإطارها الإجرائي، وخلال مختلف مراحل أجرأتها الميدانية وتتبع تنفيذها.
وفي هذا السياق، ذكّر الكاتب العام بأهمية العودة إلى خلاصات الدورات السابقة من اللقاء الاستراتيجي، من أجل وضع الدورة الحالية في سياقها العام، والوقوف على التقدم الذي تم تحقيقه حتى الآن في مسار الإصلاح التربوي، واستشراف الرهانات والتحديات المستقبلية التي يتعين على المنظومة التربوية مواجهتها والتخطيط لها بعناية، بما يضمن التنزيل الأمثل لخارطة الطريق.
وأكد أن هذه الخارطة تقوم على ثلاث أهداف استراتيجية كبرى، هي: الرفع من مستوى التحكم في التعلمات الأساس، وتعزيز تفتح التلميذات والتلاميذ من خلال الأنشطة الموازية، والحد من الهدر المدرسي. وتُترجم هذه الأهداف عبر ثلاث محاور مركزية تشمل التلميذ، والأستاذ، والمؤسسة التعليمية، سعياً نحو تحقيق الطموح الجماعي المتمثل في بناء نموذج جديد للمدرسة العمومية المغربية، يقوم على الجودة والفعالية والإنصاف، من خلال تعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي.
وفي ختام كلمته، استعرض الكاتب العام محطات اللقاءات السابقة، مشيراً إلى أن الدورة الأولى انعقدت في فبراير 2022 بمدينة الجديدة، وأسفرت عن صياغة خارطة الطريق 2022-2026 بشكل تشاركي. أما الدورة الثانية، فقد عُقدت في مارس 2023 بنفس المدينة، وتم خلالها إعداد الإطار الإجرائي للخارطة، الذي يتضمن عشرين برنامجاً، منها أربعة برامج مندمجة، وثلاثة لإحداث دينامية التقدم بالمؤسسات، وثلاثة عشر برنامجاً مهيكلاً.
كما أشار إلى أن الدورة الثالثة للقاء الاستراتيجي انعقدت في أبريل 2024 بمدينة ابن جرير، وتم خلالها التركيز على طرق وكيفيات تنفيذ خارطة الطريق، حيث شهدت تقديم شهادات متعددة حول تنزيل مشروع مؤسسات الريادة في السلك الابتدائي، وكلها كانت شهادات مطمئنة وتبعث على التفاؤل، وتستشرف مستقبلاً زاهراً للمدرسة العمومية المغربية.
