المعابر الحدودية غير القانونية تتراجع بالمكسيك

شهدت المعابر الحدودية غير القانونية التي يسلكها المهاجرون غير النظاميين بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية تراجعا ملحوظا بلغت نسبته 95 في المائة منذ بداية السنة الجارية، وفق ما أعلنت عنه، اليوم الجمعة، وزارة الدفاع المكسيكية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا التراجع يعزى إلى الجهود المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة المكسيكية، بتنسيق وثيق مع السلطات الأمريكية، من أجل تعزيز مراقبة الحدود المشتركة والحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.

وأبرزت وزارة الدفاع المكسيكية أن هذه التدخلات الأمنية مكنت أيضا من تقليص كميات مادة الفنتانيل المحجوزة بنسبة 70 في المائة، مشيرة إلى أنه تم ضبط ما يقارب 20 ألف كيلوغرام من هذه المادة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وفي السياق ذاته، أفادت الوزارة بأنه تم كذلك تقليص حجم الشحنات غير القانونية من الأسلحة وقطع غيارها المهربة عبر الحدود بأزيد من النصف مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

ويأتي الإعلان عن هذه المعطيات في وقت تكثف فيه الإدارة الأمريكية الجديدة ضغوطها على المكسيك من أجل تعزيز جهودها في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز الأمن الحدودي، وذلك بعد أسابيع من شروع واشنطن في تطبيق رسوم جمركية على غالبية دول العالم، من ضمنها المكسيك.

وكانت الرئيسة المكسيكية، كلاوديا شينباوم، قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن إرسال مذكرة دبلوماسية إلى الولايات المتحدة تطالب فيها بتوضيحات بشأن قاعدة عسكرية مرتقبة على الحدود المشتركة.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المكسيكية كانت قد نشرت 10 آلاف عنصر من الحرس الوطني على طول الحدود مع الولايات المتحدة، في خطوة تروم الحيلولة دون فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25 في المائة على صادراتها إلى السوق الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في فبراير الماضي عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على صادرات المكسيك وكندا، بدعوى عدم اتخاذهما ما يكفي من إجراءات للحد من الهجرة غير النظامية والاتجار في مادة الفنتانيل، قبل أن يقرر، في مارس المنصرم، تعليق تطبيق هذه الرسوم على السلع المدرجة ضمن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.