الجزائر تلوك خاطب المظلومية وتصف حكومة مالي بـ”الطغمة الانقلابية”
صبّت الجزائر الزيت على نار غضب الحكومة الانتقالية المالية ورؤساء دول اتحاد دول الساحل، ببلاغ توزع فيه الاتهامات يَمنة ويَسرة رد على استدعاء النيجر ومالي وبوكينا فاسو سفراءها من الجزائر على خلفية إسقاط طائرة مسيرة، مؤكدة أنها ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل باستدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه.
وأعربت الحكومة الجزائرية، اليوم الإثنين، عن “بالغ الامتعاض” من البيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي، إلى جانب بيان مجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل، ووصفت ما ورد فيهما بأنه “ادعاءات باطلة” و”محاولات يائسة لصرف الأنظار عن الفشل السياسي والأمني” الذي تشهده مالي.
واعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أن الاتهامات التي وجهتها الحكومة الانتقالية في مالي “خطيرة وادعاءات باطلة لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي الذي ما يزال قائما والذي أدخل مالي في دوامة من اللا أمن واللا استقرار والخراب والحرمان”.
وأكد نظام العسكر رفضه ما سماه “المحاولات اليائسة التي تتجلى في مختلف السلوكات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة والتي تحاول من خلالها الطغمة الانقلابية المستأثرة بزمام السلطة في مالي أن تجعل من بلدنا كبش فداء للنكسات والإخفاقات التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ”.
وأضافت أن “فشل هذه الزمرة غير الدستورية واضح وجلي على كافة المستويات، السياسية منها والاقتصادية والأمنية. فالنجاحات الوحيدة التي يمكن لهذه الزمرة أن تتباهى بها هي نجاحات إرضاء طموحاتها الشخصية على حساب التضحية بطموحات مالي، وضمان بقائها على حساب حماية بلادها، وافتراس الموارد الضئيلة لهذا البلد الشقيق على حساب تنميته”.
ورفضت الجزائر أن “مزاعم الحكومة المالية اليائسة بخصوص وجود علاقة بين الجزائر والإرهاب تفتقر إلى الجدية إلى درجة أنها لاتستدعي الالتفات إليها أو الرد عليها”، مشيرة إلى أن “مصداقية الجزائر والتزامها وعزمها على مكافحة الإرهاب ليسوا بحاجة إلى أي تبرير أو دليل”.
وأضافت أن “التهديد الأول والأخطر الذي يتربص بمالي يتمثل اليوم في عجز الانقلابيين عن التصدي الحقيقي والفعال للإرهاب، إلى درجة إسناد ذلك إلى المرتزقة الذين طالما عانت منهم القارة الإفريقية في تاريخها المعاصر”.
وأوضح البيان أن قيام قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بإسقاط طائرة مالية بدون طيار قد شكل موضوع بيان رسمي صادر في حينه عن وزارة الدفاع الوطني.
وجددت الحكومة الجزائرية تمسكها بمضمون بيان، مشددة على أن جميع البيانات المتعلقة بهذا الحادث متوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، ولا سيما صور الرادار التي تثبت بوضوح انتهاك المجال الجوي الجزائري.
وأشارت إلى أن انتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل طائرة مالية بدون طيار ليس الأول من نوعه، فقد سُجلت ما لا تقل عن حالتين مُماثلتين في غضون الأشهر القليلة الماضية، حيث تم تسجيل الانتهاك الأول بتاريخ 27 غشت 2024 والانتهاك الثاني بتاريخ 29 دجنبر 2024، مبزرة أن وزارة الدفاع الوطني تحوز كافة البيانات التي توثق هذين الانتهاكين.
وبخصوص الحادث الذي وقع ليلة 31 مارس إلى 01 أبريل 2025، أوضح الخارجية الجزائرية أن جميع البيانات المتوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني، بما في ذلك صور الرادار، التي تُظهر انتهاك المجال الجوي الجزائري لمسافة 1.6 كلم بالتحديد في الدقيقة الثامنة بعد منتصف الليل، حيث اخترقت الطائرة بدون طيار المجال الجوي الجزائري، ثم خرجت قبل أن تعود إليه في مسار هجومي.
وسجلت أن دخول الطائرة المالية بدون طيار إلى المجال الجوي الجزائري وابتعادها ثم عودتها الهجومية أدى إلى تكييفها كمناورة عدائية صريحة ومباشرة، لتأمر قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم الجزائرية بإسقاطها.
وأعربت الجزائر عن أسفها الشديد للانحياز غير المدروس لكل من النيجر وبوركينافاسو للحجج الواهية التي ساقتها مالي، متأسفة لـ”اللغة المشينة وغير المبررة التي استعملت ضد الجزائر والتي تدينها وترفضها بأشد العبارات”.
