بدل “دور الرعاية”.. توجه جديد للعناية بالمسنين بالمغرب
كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، عن توجه جديد في رعاية الأشخاص المسنين، يركز على تطوير مفهوم الأسر الحاضنة لهم بدل إيوائهم في مؤسسات الرعاية، موضحة أن الوزارة تعمل على صياغة إطار قانوني ينظم هذا النموذج لضمان تكفل أسري يحفظ كرامة المسنين.
وأكدت نعيمة ابن يحيى، في جوابها على سؤال كتابي حول “العناية بالأشخاص المسنين”، الذي تقدم به البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، أن الوزارة منخرطة في الدينامية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الشاملة والمندمجة لهذه الفئة، مع تيسير ولوجهم إلى مختلف الخدمات الاجتماعية والصحية.
وتابعت ابن يحيى أن خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة (2023-2030) تتضمن أربعة محاور أساسية ومحورين عرضانيين، وتستهدف تحسين جودة الحياة للمسنين، عبر إدماج بعد السن في البرامج القطاعية، وضمان استجابات مناسبة لاحتياجاتهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوردت أن الوزارة تركز في المرحلة الأولى من تنفيذ هذه الخطة على دعم التكفل الأسري بالمسنين عبر إحداث “النوادي النهارية”، التي توفر لهم فضاءات للترفيه والتوعية والرعاية الطبية، إلى جانب تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز التضامن الأسري والمجتمعي لضمان رفاه هذه الفئة.
كما ذكرت المسؤولة الحكومية أن الجهود تشمل تطوير خدمات الرعاية داخل مؤسسات الإيواء، خصوصًا للمسنين الذين لا يتوفرون على عائلة، من خلال تحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة داخل هذه المؤسسات، بما يضمن لهم حياة كريمة وفق معايير جودة تراعي احتياجاتهم الخاصة.
وشددت على أن الوزارة تعمل على تطوير مهن الرعاية الأسرية وخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية داخل الأسر، موضحة أن ذلك يأتي في إطار تنزيل المرسوم رقم 2.22.604 المتعلق بتطبيق أحكام القانون 45.18، الذي ينظم مهنة العاملين الاجتماعيين لتقديم خدمات ذات جودة للمسنين.
وأفادت ابن يحيى بأن الوزارة تدعم كذلك المبادرات التي يقودها المجتمع المدني في مجال تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين، مشيرة إلى أهمية التكامل بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني في توفير رعاية مستدامة ومتكاملة لهذه الفئة.
وأضافت أن الحكومة تعمل على إدماج “مدخول كرامة” ضمن التصور العام لسياسة الاستهداف، من خلال بوابة السجل الاجتماعي الموحد، وذلك لضمان حماية اجتماعية متكاملة للمسنين، وتعزيز التماسك الأسري وتقوية الرابط الاجتماعي، موازاة مع توفير دعم مالي للأسر التي تعاني من وضعية هشاشة.
وأبرزت أن هذا التوجه يتماشى مع مقتضيات القانون الإطار رقم 21-09، الذي ينص على تعزيز الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، وذلك ضمن رؤية شمولية تهدف إلى تحسين ظروف عيش الأشخاص المسنين وضمان حقوقهم في بيئة آمنة ومستقرة.
وختمت الوزيرة موضحة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع الفئات الهشة، والعمل على تطوير آليات تكفل مستدامة للمسنين، سواء داخل الأسر أو عبر مؤسسات الرعاية، بما يحقق لهم حياة كريمة تحترم احتياجاتهم الصحية والاجتماعية.
