معطيات رسمية حول استيراد “أكباش العيد” تؤكد أرقام الطالبي وتكذب بركة

كشفت معطيات رسمية حصلت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية أن عدد مستوردي الأغنام خلال سنة 2024 بلغ 119 مستفيدا، وليس 18 كما سبق أن أعلن عن ذلك الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، في حين أن مبلغ مليار و316 مليون درهم هو إجمالي قيمة الواردات وليس ما قدمته الدولة للمستوردين.

المعطيات التي سبق أن طلبها داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب برلمانيون، بمناسبة مناقشة قانون المالية لسنة 2025 تؤكد صحة ما جاء على لسان رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الطالبي العلمي، حول استيراد الأبقار والأغنام وعدد المستفيدين منه وكلفته الإجمالية.

وحسب البيانات الرسمية المقدمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية خلال الفترة ما بين فاتح يناير إلى 24 أكتوبر 2024، فإن عدد المستفيدين من عملية استيراد رؤوس الأغنام بلغ 119 مستفيدا بقيمة مالية بلغت مليار و316 مليون درهم جلبوا ما مجموع 737 ألفًا و65 رأسًا من الأغنام.

وبعملية حسابية فإن كل رأس ماشية وفقا لما أعلنت عنه الحكومة استفاد من 500 درهم للرأس، فإن مجموع ما صرفته الدولة على “أكباش العيد” يكون هو 360 مليون درهم.

وكان الطالبي العلمي خلال استضافته بمؤسسة “الفقيه التطواني”، أن عدد المستوردين بلغ أزيد من 100 مستورد وليس 18 كما أشار بركة، إضافة إلى أن ما صُرف من الميزانية العامة 300 مليون درهم بخلاف ما ذكره أيضا.

وأشار الطالبي إلى أن تصريحات بركة كانت بصفته أمينا عاما للحزب وليس بصفته الوزارية لأنه كان في تجمع حزبي، موضحا: “الأحزاب السياسية تصرح بما تشاء وربما لم يكن يتوفر على المعطيات الدقيقة”.

وفي 18 مارس الجاري، قال الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، إ الجشع ومنطق الهمزة يضرب القدرة الشرائية للمغاربة، كما حدث في الدعم الذي خصصته الحكومة لمستوردي الأغنام والأبقار، الذي استُغِلّ لمضاعفة الأرباح ولم يؤثر على الأسعار في عيد الأضحى الفارط.

وقال بركة، أثناء حلوله ضيفا ببرنامج “نقطة إلى السطر” بالقناة الأولى، إنه في عيد الأضحى الفارط “هناك من استفادوا من دعم 500 درهم وباعوا الأضاحي بثمن السوق.. صحيح أن هناك من يقول إنه أمر قانوني، لكننا نقول إنه غير أخلاقي لأنهم استفادوا من دعم الحكومة لخفض الأثمان وليتمكن المغاربة من شراء أضحية العيد، لكنهم فضلوا أخذ الدعم والزيادة في أرباحهم”.

وأضاف “كبش يساوي 2000 درهم يتم بيعه بـ4 آلاف درهم، أي إنهم ربحوا 100 بالمئة، وهذا غير أخلاقي”.

وذكر الأمين العام لحزب “الميزان”، ثالث أحزاب الائتلاف الحكومي، أن استيراد الأضاحي كان له وقع سنة 2022، لكن العام الماضي حدث العكس “لأن الناس (المستوردون) فضلوا البيع بثمن السوق، وبالتالي لم يكن هناك تأثير على إشكالية العرض والطلب”، مشددا على أن تجاوز هذا الإشكال “يمر أولا ببتغيير منطقنا من الجشع والربح السريع والهمزة إلى النزاهة الاقتصادية والاجتماعية من خلال ميثاق أخلاقي في المجال الاقتصادي للحد من هذه الممارسات، وضمان شفافية السوق الوطنية”.