البنك الدولي يمنح المغرب 600 مليون دولار
وافق البنك الدولي على منح المغرب حزمة تمويل بقيمة 600 مليون دولار (5 ملايير و778 مليون سنتيم) للمرحلة الثالثة من برنامج “تدعيم رأس المال البشري من أجل مغرب قادر على الصمود”.
وأوضح البنك الدولي في بلاغه أن العملية، وهي الأخيرة في سلسلة من ثلاث عمليات، تهدف إلى تعزيز قدرة المغرب على الصمود في وجه المخاطر الصحية، وتحسين رأس المال البشري في مرحلة الطفولة، والحد من الفقر بين كبار السن، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية.
وأشار إلى أن المغرب واجه منذ سنة 2020 العديد من التحديات؛ بما في ذلك جائحة كورونا، وتقلبات أسعار السلع الأولية، والتضخم، والزلزال المدمر، وموجات الجفاف الطويلة، وشرع في إصلاحات طموحة تسترشد بالنموذج التنموي الجديد لتعزيز نمو أقوى وأكثر إنصافا.
وأبرز أن برنامج “تدعيم رأس المال البشري من أجل مغرب قادر على الصمود” يدعم الإصلاحات الوطنية في المغرب لتوسيع نطاق التأمين الصحي الإلزامي، وتوسيع نطاق التأمين الصحي المجاني للفئات السكانية الأكثر احتياجا، وإصلاح خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ برنامج للمساعدة الاجتماعية المباشرة، وتوسيع نطاق تغطية المعاشات التقاعدية المستدامة، وتحسين الحماية من الصدمات المناخية.
وكشف البنك الدولي أن عمليتا التمويل الأوليان، اللتان تمت الموافقة عليهما في يونيو 2022، ودجنبر 2023، دعمتا إجراء تغييرات تشريعية جوهرية، بما في ذلك تعميم التأمين الصحي الإلزامي وإطلاق برنامج شامل للمساعدات الاجتماعية، في حين تهدف العملية الثالثة إلى تعزيز هذه المكاسب من خلال تدعيم الحوكمة، وتفاصيل تنفيذ برامج التحويلات النقدية والمعاشات التقاعدية، وزيادة فعالية إدارة مخاطر الكوارث.
بهذا الصدد، قال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن “المبادرة، التي تتسق مع العمليتين السابقتين، تهدف إلى زيادة تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في المغرب. وفي الوقت الحالي، يساعد النظام بالفعل نحو 75% من السكان على الحصول على رعاية صحية ميسورة التكلفة وأكثر من 40 % من الأسر على الحصول على التحويلات النقدية”، مضيفا “تهدف هذه الإصلاحات إلى جعل النظام أكثر شمولا وإنصافا وكفاءة، مما يعود بالنفع بشكل خاص على السكان الأكثر تأثرا بتغير المناخ مثل المزارعين”.
وأكد البنك الدولي أن المغرب يمضي قدما نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال تنفيذ إصلاحات لتحسين الحماية من المخاطر الصحية، من خلال زيادة تغطية التأمين الصحي، وتحديث تقديم الخدمات الصحية، وضمان التوزيع العادل للعاملين في مجال الرعاية الصحية.
