“وزارة مزور” تُحقِّق في إغراق الأسواق المغربية بأسلاك مصرية وإماراتية
أمام ارتفاع واردتها من أصل مصري وإماراتي بأزيد من 12 ألف في المئة خلال 4 سنوات (2020 إلى 2024)، شرعت وزارة الصناعة والتجارة في إجراء تحقيق ضد إغراق الأسواق المغربية بالأسلاك المجلفنة (سلك فولاذي عالي القوة ومقاوم للتآكل) الآتية من مصانع مصر والإمارات.
تحرك “وزارة مزور” جاء بعد اشتكاء شركات مغربية متخصصة في صناعة هذا النوع من الأسلاك، والتي يبلغ عددها 4 شركات، ومطالبتها بإجراء تدابير مضادة للإغراق على واردات الأسلاك المجلفنة ذات منشأ مصر والإمارات العربية المتحدة.
وأوردت الوزارة، في إعلان عممته مديرية الحماية والتقنين التجاري، أن فحص المعطيات المتعلقة بواردات الأسلاك المجلفنة ذات منشأ مصر والإمارات العربية المتحدة أظهر أنها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بشكل مطلق منذ ولوجها السوق المغربية سنة 2020، مسجلةً أنها “ارتفعت (خلال فترة ما بين 2020 حتى نهاية شتنبر 2024) بنسبة 12997 في المئة، أي بارتفع في حجم الواردات من 112 طناً إلى 14 ألف و699 طناً”.
وبمقارنة نسبية خلال الفترة 2020 نهاية شهر شتنبر 2024، تشدد الوزارة على أن الواردات من مصر والإمارات العربية المتحدة شهدت زيادة بنسبة 13073 في المئة مقارنة بالاستهلاك الوطني، مبرزةً أن “المعلومات التي قدمها مقدم مقال الشركات الأربع كشف أن واردات الأسلاك المجلفنة ذات منشأ مصر والإمارات العربية المتحدة هي السبب المباشر لتدهور الحصة السوقية لقطاع الإنتاج الوطني، ولتدهور وشيك لباقي مؤشرات الأداء”.
الشركات المعنية بهذه المنافسة وصفت المنتوج موضوع التحقيق، وفق الإعلان ذاته، على أنه “سلك فولاذي مجلفن، وهو مادة مرنة وسهلة العمل يتم الحصول عليها من خلال عملية تجميع بين سحب الأسلاك والجلفنة.
وأوردت الوثيقة ذاتها أن “هذا المنتج يستخدم في القطاعين الزراعي والصناعي، وخاصة في تصنيع الشبكات السلكية والسلة الحجرية والأسلاك الشائكة وغيرها من المنتجات المشتقة”، مشيرةً إلى أنها “تستخدم في مجالات مختلفة مثل الأجزاء المعدنية الصناعية والأسوار وألواح الشبكات السلكية والسيارات والعناصر المعدنية المختلفة”.
وبالنسبة لمصر، أورد المصدر ذاته أنه “تم تقديم سعر التصدير من طرف هذه الشركات على أساس إحصاءات رسمية صادرة عن مكتب الصرف الواردات الأسلاك المجلفنة من مصر”، مؤكداً أنه “بهذه الطريقة تم حساب متوسط السعر المرجح ثم تعديله لجعله في مرحلة الخروج من المصنع”.
ولتحديد القيمة العادية اعتمدت الشركات المشتكية على استشارة للسوق المحلي المصري تحَصَّل عليها من طرف منتج مصدر في غشت 2024، مبرزاً أنه “تمت مقارنة سعر التصدير والقيمة العادية، من طرف مقدم المقال، على نفس المستوى التجاري”.
وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعادت الشركات بناء القيمة العادية على أساس سعر الأسلاك من مصنع إماراتي مقره في أبو ظبي، مسجلا أنه “تم تقدير سعر التصدير من بيانات مكتب الصرف مع إجراء بعض التعديلات بعد دراسة العناصر المتضمنة في المقال والمستندات المؤيدة لها”.
