مهنيون يدعون لتفعيل عمل مجلس المنافسة لكبح غلاء الأسعار
اعتبر المكتب الوطني للفضاء المغربي للمهنيين أن ما يجري من مشاكل على مستوى قطاع التجارة والغلاء واستمرارها هو نتيجة عدم معالجة إشكاليات سلاسل التوزيع وتنظيمها، مشيرًا إلى أنه سبق له أن قدم مقترحًا في الموضوع لمجلس المنافسة.
وأكد أن عدم تفعيل عمل مجلس المنافسة على المستوى الوطني والمحلي لن يساهم إلا في استمرار ارتفاع الأسعار التي تنعكس سلبًا على المواطنين بمن فيهم التجار الصغار والحرفيين، بينما ينتعش المضاربون واللوبيات الذين أصبحوا أكثر شراسة في هذه الولاية الحكومية.
ودعا المكتب الوطني للفضاء المغربي للمهنيين إلى ضرورة حل إشكاليات الرخص التي تم اختلاقها مما سبب قلقًا وحرجًا لعدد من التجار والحرفيين في عدد من المدن والأقاليم، وإلى ضرورة تبسيط المساطر الإدارية الحالية لتسوية الوضعية الحالية، وهو ما يسائل مديرية الجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية للقيام بواجبها في الموضوع.
وطالب في بلاغ توصلت به جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، بضرورة مواصلة ورش الإصلاحات الجبائية خاصة فيما يتعلق بالجبايات المحلية التي ترهق فئات واسعة من تجارة القرب، وذلك تنزيلاً لمخرجات المناظرة الوطنية للجبايات.
وإلى جانب ذلك، دعا “الفضاء المغربي للمهنيين” إلى ضرورة التسريع بإخراج القوانين المنظمة لدعم الاستثمار الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وإلى مراجعة مجموعة من الإجراءات الإدارية الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة التي، مع الأسف، تزداد تعقيدًا دون مراعاة لخصوصية هذه الشريحة من المهنيين.
ونبه لعدم احترام النسبة المخصصة للمقاولات الصغرى في الصفقات العمومية، مطالبًا بمراجعة بعض مقتضيات مدونة الصفقات العمومية بما يضمن تعزيز الشفافية والمنافسة الصحيحة مراعاة لمصالح هذه الشريحة من المقاولات.
وذكر كافة المهنيين بآجال التصريحات الضريبية قبل متم شهر مارس بالنسبة للخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المحاسبة المبسطة أو لنظام الضريبة على الشركات، وبالتصريح المتعلق بآجال الأداءات المتأخرة بالنسبة للشركات التي يفوق رقم معاملاتها 10 ملايين درهم تفاديًا للوقوع في الغرامات التي تضمنها قانون 69/21.
كما ذكر بأن مقتضيات القانون المذكور قد أصبحت ملزمة حتى بالنسبة للمقاولات التي يفوق رقم معاملاتها 2 مليون درهم ابتداءً من يناير 2025، معلنًا أن برامج التكوين والتأطير ستستأنف بعد شهر رمضان وذلك انطلاقًا من شهر أبريل.
وقال المكتب إنه تدارس خلال اجتماع عقده في 14 مارس الجاري برنامج العمل السنوي والإجراءات الكفيلة بتنزيله مع توزيع للتكليفات بين الأعضاء، واستعراض مختلف الإشكاليات والتحديات التي تعاني منها بعض القطاعات المهنية.
وأكد أن هذه التحديات تستدعي تعاون مختلف الفاعلين المهنيين والمؤسساتيين وعلى رأسها القطاعات الحكومية التي عليها الاهتمام بشكل جدي بالفئات الصغرى والمتوسطة لما لهذه الفئات من أهمية في تعزيز الاستقرار والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للوطن.
