5 ملايين مُلقّح تفصل المغرب عن بلوغ المناعة الجماعية
أعلن وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد ٱيت الطالب، أنه “لا يفصل المملكة سوى أقل من 5 ملايين مُلقّح على بلوغ المناعة الجماعية المنشودة، معتبرا أن كلّ الرّهان اليوم على تسريع عملية التلقيح قصد بلوغ نسبة 80 في المائة من السّاكنة في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد خالد ٱيت الطالب في معرض جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، عشية اليوم الثلاثاء 02 نونبر 2021، أنه “إلى حدود يوم الثّلاثاء 26 أكتوبر الجاري، سجّلنا وللّه الحمد تخطّي العداد الوطني للتّلقيح الحقنة رقم 47 مليون التي تمّ استعمالها خلال حملة التّلقيح الواسعة.
وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين على الأقل من جرعة واحدة، وفق معطيات وزارة الصحة، 24 مليون و 233 ألف و 292مستفيدة ومستفيد، أي ما يزيد عن 64 في المائة من العدد الإجمالي للسّكان، منها 22 مليون و 97 ألف و957 ملقّح بالكامل بنسبة تزيد عن 57,6 في المائة من العدد الإجمالي للسكّان، منها مليون 434 ألف و692مستفيدة ومستفيد من الجرعة الثّالثة المعزّزة.
وسجل وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أنه “تفعيلا للتّوجّهات الملكية السّامية، عزّزت السّلطات الصّحّية من جاهزية آلاف مراكز التطعيم بالّلقاح المنتشرة بكثافة فوق التّراب الوطني بإحداث مراكز رقمية ومندمجة للتّلقيح منذ شهر غشت الماضي، من أجل التسريع من وتيرة عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا، وتعزيز طموح المغرب في تحقيق سيادة صحية متفردة، أكثر ذكاءً وابتكارا.
واعتبر آيت الطالب، أن “أمراً كهذا يُسائلنا جميعا ويدفعنا إلى مزيد من تعبئة الجهود لرفع منسوب الثّقة في نفوس المواطنات والمواطنين في نجاعة وسلامة عملية التّطعيم المتواصلة حاليا ببلادنا، وحثّهم على الإسراع بتلقّي الجرعات الضّرورية لحمايتهم من خطر الوفاة أو الإصابة”.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن المملكة قد نجحت، بتدخّل ملكي في أن تكون سبّاقة إلى توفير اللّقاحات الضّرورية للمواطنات والمواطنين بالمجّان وبكميات كافية، وهيّأت لذلك، حملة وطنية غير مسبوقة، عبر إعداد البُنى التّحتية المناسبة والوسائل المادية اللّازمة والإمكانات البشرية واللوجستيكية الضّخمة.
وأوضح ٱيت الطالب، أنه لتعزيز كلّ هذا التّطور الإيجابي، قرّرت السّلطات العمومية ببلادنا اعتماد مقاربة “جواز التلقيح” ابتداء من يومه الخميس 21 أكتوبر المنصرم، كوثيقة رسمية، حصرية، تُتيح لحاملها التنقل بين المناطق والأقاليم المختلفة، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، والسفر إلى الخارج والولوج إلى الأماكن والفضاءات العامة، وإلغاء كل تصاريح التنقل السابق الصّادرة عن السّلطات المحلية.
