8 مارس.. جمعية تحذر من منطق التوافق المحافظ على حساب حقوق المغربيات
سجلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق النساء، الجمود التشريعي لعدة مشاريع قوانين ظلت معلقة بين يدي الحكومات المتوالية، على رأسها القانون الجنائي، ذي الخيط الناظم، المتمثل في تكريس السلطة الأبوية وتقييد الحريات الفردية وتقنين التمييز من خلال وضع النساء في خانة “الوصاية الأخلاقية”.
كما سجلت الجمعية، في بلاغ توصلت به جريدة “مدار21” الإلكترونية، تغييب اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي والاستجابة لمصالح وحاجيات النساء الخاصة في قانون الشغل والقانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والقانون التنظيمي لمجلس النواب، وباقي القوانين التنظيمية، مما ينعكس سلبًا على حقوق النساء.
ولفتت كذلك إلى تعثر الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بالنهوض بحقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، منذ وضع الاستراتيجية الوطنية للمساواة 2012 إلى العهد الثالث من الخطة الحكومية 2023-2026، حيث كشفت المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الوطنية وتقارير عدد من الهيئات الدولية عن الفرق الشاسع بين النوايا والانتظارات وواقع النساء اليومي الواضح من خلال الترتيب الذي يعرفه المغرب أو من خلال مؤشرات الوصول إلى الموارد كالعمل اللائق والسكن والملكية.
وأبرزت غياب الآليات الضرورية للقضاء على التمييز ضد النساء، على رأسها هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، وتعويضها بـ”اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”، التي بقدر ما تعكس إرادة القطاع الوصي من أجل وضع إطار للتتبع وتفعيل “استراتيجية المساواة” الرباعية، بقدر ما تبتعد عن مسار “مأسسة المساواة”، وذلك بسبب غياب الرؤية الشمولية وما تتطلبه من وضوح في المرجعية والتراخي في التفعيل الترابي الملموس، من خلال وقع وأثر ذلك على الواقع اليومي للنساء.
وفي سياق متصل، ذكرت الجمعية بنساء الصويرة ومولاي بوسلهام والحوز وطاطا وفكيك، مؤكدة أنها، وهي تستحضر خصوصية ثامن مارس لسنة 2025 والدعوة إلى أن “تعزز الدول التزاماتها وتعبئ مواردها وأن تعطي دفعة لوضع حيز التنفيذ وعودها من أجل كل النساء والفتيات: حقوقًا ومساواة وتمكينًا”، تعتبر أن فتح ورش “إعادة النظر في مدونة الأسرة” ينبغي أن يستجيب لطلب وطني وموعد أممي.
وذلك لن يتم، بحسب البلاغ ذاته، بإعادة النظر في المنطلقات والخلفيات التي جعلت المراجعة “الجديدة” تتم ضمن إطار محدود لا يتعدى عمومًا “تعديلات بسيطة”. وهي تعديلات لا ترقى إلى مستوى مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الأسر والنساء اليوم، وتنفصل عن الديناميات الديمقراطية المعلنة والخطاب المتعلق بحقوق الإنسان، ولا تستجيب لمطالب الحركة النسائية.
ودعت للحذر من منطق التوافق المحافظ على حساب الحقوق الإنسانية للنساء وعلى حساب التنمية، والذي يعرقل السير نحو تطوير تشريع يلائم طبيعة العلاقات الجديدة داخل الأسر، ويتشبث بـ”الوضع الراهن” بدلاً من تمكين المغربيات والمغاربة، وخاصة الأجيال الصاعدة، من استشراف مستقبل أكثر عدالة ومساواة خلال العقود المقبلة.
وقالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إنها تحيي نساء المغرب في كل مكان وكل نساء العالم، معبرة عن تضامنها مع النساء في كل مناطق العالم في وضع السلم أو الحرب، مؤكدة دعمها وانخراطها في النضال من أجل حقهن في الحرية والعدل والأمن والحماية من العنف والتمييز وكافة أوجه الاستغلال، وتعتبر أن مسار تحقيق التنمية المستدامة مرتبط بالمساواة الفعلية.
وأوضحت أن اليوم العالمي لحقوق النساء لهذه السنة، يأتي تزامنًا مع مرور ثلاثين سنة عن الإعلان عن منهاج عمل بيجين وعشر سنوات عن انطلاق أهداف التنمية المستدامة، وهو موعد اختارت لجنة وضع المرأة تخصيصه لمراجعة تفعيل أرضية عمل بيجين وتقييم مجهود الدول في تفعيل المساواة وإعمال التزاماتها والتعرف على مؤشرات الاقتراب أو الابتعاد عن أهداف التنمية المستدامة وتقاطعها مع منهاج عمل بيجين.
وأكدت أنها تستحضر هذا الموعد الأممي الخاص، في سياق دولي متميز باستمرار الحروب والنزاع وضرب حقوق الشعوب في الحياة والأرض وبتراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان للنساء، وفي سياق وطني فاصل من حيث إطلاق ورش التشريع الأسري و”إعادة النظر في مدونة الأسرة”، تعاين واقعًا تتعمق فيه الفجوات بين الرجال والنساء على جميع المستويات من حيث ضمان العيش الكريم والولوج إلى الخدمات اليومية والنفاذ إلى الحقوق الأساسية المحددة في الفصل 19 من الدستور.
