بعد الحكم على المعتدي بالحبس شهرين.. جمعية تطالب بحماية خديجة
لا يزال الحكم القاضي بشهرين حبسا نافذين فقط في قضية قيل إنها شهدت اعتداءً مروعاً على وجه شابة تدعى خديجة احتاجت إلى 88 غرزة لرتق جراحها، يثير الجدل، إذ دخلت جمعية نسائية مغربية على الخط لتطالب السلطات القضائية والأمنية بحمايتها من العنف الرقمي.
وقالت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إنها انتقلت إلى مدينة القنيطرة للاطلاع على وضعية خديجة مباشرة بعد صدور الحكم الابتدائي بمتابعة الجاني في قضيتها بشهرين نافذين وتداول مقطع فيديو أثار جدلا واسعا.
وأوضحت الجمعية أنها مباشرة بعض اطلاعها على مضامين الفيديو الذي تظهر فيه السيدة خديجة (ضحية العنف)، في حالة جد هستيرية، إثر نطق الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة مشرع بلقصيري، بحكم قضائي قضى ضد (الجاني)، بشهرين نافذة، في ملف ما بات يعرف إعلاميا (بملف خديجة 88 غرزة)، انتقل صباح الثلاثاء 27 ماي الجاري، وفد عن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تحت إشراف بشرى عبده، المديرة التنفيذية للجمعية.
وسجلت الجمعية في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أن ذلك يأتي بهدف الاطلاع المباشر على حيثيات الواقعة وحقيقة الادعاءات، وذلك في إطار عملها اليومي، الرامي لرصد مختلف قضايا العنف الممارس ضد النساء على المستوى الوطني.
وأكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أنها أحاطت خديجة، بإمكانية تمكينها، من المؤازرة القانونية، عبر تنصيب أحد أعضاء هيئة دفاع الجمعية للترافع في قضيتها، إلى جانب تمكينها من الدعم النفسي، من خلال توفير أخصائية نفسية لمتابعة حالتها.
كما لفتت الجمعية النسائية إلى أنها لم تطلع بعد على المضامين الكاملة للحكم القضائي، “وإثر ذلك، فقد كلفت الجمعية، فريق العمل القانوني، بمتابعة هذا الملف، حين جاهزية نسخة الحكم الابتدائي، التي تتضمن أسباب وحيثيات صدوره”.
وأشارت الجمعية إلى التزامها الدائم بالدفاع عن حقوق النساء، لا سيما النساء ضحايا مختلف أشكال العنف، “ومن أجله تعتزم الجمعية برمجة زيارة ثانية للضحية من قبل هيئة الدفاع، حال توفر نسخة الحكم الابتدائي في موضوعها”.
وأهابت الجمعية بالسلطات القضائية والأمنية إلى حماية الضحية من موجة العنف الرقمي الممارس ضدها بوسائط ووسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب حملات التشهير والكراهية المستمرة منذ بداية التعريف بملفها إعلاميا، مما يمكنه أن يخلف آثارا نفسية سلبية وخطيرة عليها.
