قرار إبعاد أحيزون اتخذ منذ مدة وسهم “اتصالات” يعود للانتعاش
ما إن أعلن عن رحيل عبد السلام أحيزون عن تسيير مجموعة “اتصالات المغرب” وتعويضه بمحمد بنشعبون حتى تنفس سهم الشركة ببورصة الدار البيضاء الصعداء وعاد للنمو بعد 9 أشهر من الانهيار.
ومن المعلوم أن سوق البورصة هي سوق حساسة للغاية إزاء المعلومات المالية، بل حتى التكهنات، إذ إن تغييراً بسيطا في إدارة شركة أو شائعة حول الأرباح كفيلان بالتأثير إما سلبا أو إيجاباً على تطور سهمها بالسوق المالية.
وأشار مصدر من بورصة الدار البيضاء لـ”مدار21″ إلى أن السهم شرع في منحاه التصاعدي منذ يوم 27 من شهر يناير الماضي، بينما لم يتم الإعلان الرسمي عن إقالة أحيزون إلا بعد حوالي شهر من ذلك، بتاريخ 25 فبراير من السنة ذاتها.
ووفقاً للمصدر ذاته فإن ذلك لا يدل سوى على أن “قرار التغيير بمجلس إدارة اتصالات المغرب قد اتخذ منذ مدة قبل الإعلان عنه، وأن الشائعة انتشرت في صفوف المستثمرين الماليين”.
ووفقا للمتحدث باتت أسهم “اتصالات المغرب” الآن مرشحة لتدارك الركب خلال سنة 2025، بحيث عانت ثاني أكبر رسملة في بورصة الدار البيضاء وثاني أكبر القيم بمؤشر “مازي”، ولم تستفد من النمو الإيجابي لسوق البورصة خلال العامين الماضيين، بل ذهبت حد خسارة 35 في المئة من قيمتها السوقية على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وكشف المصدر عن أن أسهم “اتصالات المغرب”، وبعد شيوع نبأ رحيل أحيزون، باتت تُتداول عند مستويات إيجابية، متوقعاً أن “تستعيد المجموعة قدرتها المعيارية على تحقيق الأرباح في سنة 2025 وتعود إلى توزيع الأرباح على نحو طبيعي”.
وكان تحليل حديث صادر عن مجموعة “CFG” أورد بدوره أنه “عند مستويات التقييم الراهنة، تقدم اتصالات المغرب إمكانات نمو جيدة مع الحفاظ على مستويات عائد محتملة جذابة”، مشيراً إلى ثقته في الآفاق التي بات يوفرها السهم، و”نعتقد أنه يمثل فرصة استثمارية جذابة، وبشكل عملي، تقدر قيمة السهم بـ120 درهما، وهو ما يمثل إمكانات نمو تقدر بنحو 24 في المئة مقارنة بالمستويات الحالية”.
وأعلن مجلس إدارة اتصالات المغرب متم شهر فبراير الماضي عن إعفاء عبد السلام أحيزون من رئاسة مجلس الإدارة، بعد أزيد من عقدين ونصف على رأس الفاعل الأول في القطاع تاريخياً بالمغرب.
وكانت الغرامات والأحكام القضائية القاسية التي طالت الشركة عاملاً حاسماً في هذا القرار، بعد الأضرار التي ألحقتها بالأداء الاقتصادي للشركة ومعه ثقة الزبناء، ومن ثمة فقدان الشركة ريادتها للعديد من قطاعات السوق، وفي مقدمتها الهاتف المحمول.
واضطرت الشركة، المملوكة أسهمها بنسبة تزيد عن 50 في المئة لشركة “اتصالات” الإماراتية، لأداء غرامة ثقيلة أنزلتها بها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، قدرها 2,45 مليار درهم، وتنفيذ حكم قضائي فاقت قيمته 6 ملايير درهم، كلاهما لأسباب تتعلق بعدم احترام قواعد المنافسة واستغلال وضع الهيمنة للإضرار بمنافسيها.
