تعثر تسوية وضعية أساتذة ملتحقين بالتعليم العالي يبعث جدل التعاقد

تسبب تعثر وعدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية لمجموعة من الأساتذة الذين تم توظيفهم على مستوى التعليم العالي، بعدما نجحوا في مباريات التوظيف كأساتذة محاضرين منذ شهر يونيو الماضي، أي ما يناهز 9 أشهر، في إعادة جدل نظام التعاقد إلى الواجهة، بعدما أكدت الحكومة أنه تم إنهاء العمل به، فيما يرى الأساتذة أنه مازال مستمرا وأن الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية لم يتم بعد.

وذكرت المصادر أن بعض “أساتذة التعاقد” الملتحقين بالتعليم العالي لم تتم تسوية وضعيتهم بعد، رغم أنهم يدرسون منذ بداية الموسم الجامعي الحالي بمختلف المؤسسات التعليمية العليا بالجامعات المغربية، وذلك خلافا لزملائهم الرسميين موظفي وزارة التربية الوطنية الذين اجتازوا معهم نفس المباريات، إذ تمت تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية في مدة زمنية أقصاها 3 أشهر.

وفي هذا السياق اعتبر مصطفى الݣهمة، عضو لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأستاذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، أن هذا الأمر “يظهر الفرق واضحا بين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وزملائهم الرسميين موظفي وزارة التربية الوطنية”.

وشدد الݣهمة، أن هذه الواقعة “تسقط مرة أخرى جميع أكاذيب وزارة التربية الوطنية والبيروقراطيات النقابية المتواطئة، والذين روجوا أن ملف التعاقد المفروض تم حله، في حين هذا المعطى مجرد مغالطة تكذبها المعطيات المالية والتشريعية المتعلقة أساسا بغياب المناصب المالية للمفروض عليهم التعاقد بقانون المالية”.

وأكد أن مصالح الخزينة العامة على المستوى المركزي رفضت “إتمام معالجة ملفات التوظيف بقطاع التعليم العالي الخاصة بالأساتذة المفروض عليهم التعاقد نظرا لغياب المناصب المالية التي سيتم تحويلها لقطاع التعليم العالي رغم حصول الأساتذة المعنيين بالأمر من طرف الأكاديميات على تراخيص أولية لاجتياز المباريات وتراخيص نهائية للالتحاق بقطاع التعليم العالي بعد نجاحهم في المباريات”.

وأشار الݣهمة إلى أسباب عدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة تتجلى في غياب المناصب المالية وبالتالي عدم التوفر على صفة الموظف بشكل حقيقي (الفصل الثاني والفصل السابع من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية)، لأن التراخيص التي تطلبها مختلف القطاعات الوزارية ومنها قطاع التعليم العالي لفئة الموظفين ضمن مكونات ملف التوظيف، فهي تهم أساسا الموظفين العموميين التابعين للوظائف التي تم التوظيف بها على أساس مناصب مالية صادرة في قوانين المالية السنوية، على أساس ضمان جميع حقوق الموظف الذي يجتاز بنجاح مباراة القطاع الوزاري المعني، أي الحقوق المتعلقة بالأقدمية المكتسبة في القطاع الأول والترقية والحقوق المعاشية”.

وأورد المتحدث نفسه أن “المفروض عليها التعاقد” تم حرمانهم من حقهم في الوظيفة العمومية “من خلال سياسية التوظيف بالتعاقد المفروض والمشؤوم”، مفيدا أنهم “لا يتوفرون على المناصب المالية التي سيتم تحويلها بموجب التراخيص النهائية التي حصلوا عليها والتي تم فيها التنصيص على إلحاق المعنيين بالأمر بقطاع التعليم العلي بجميع حقوقهم المكتسبة سابقا (الأقدمية،  الترقية …) ، وهو الأمر غير الممكن ماليا في حالة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لغياب المناصب المالية، نظرا لأنهم يتقاضون أجورهم من الميزانية الخاصة بالمعدات والتجهيزات المرصودة للأكاديميات.

ولفت الݣهمة إلى أن المصالح المالية المركزية للخزينة العامة للمملكة قررت “عدم إتمام عملية تسوية الوضعية الإدارية والمالية الخاصة بهؤلاء الأساتذة إلى حين بحث الوزارة عن حل ترقيعي للمشكل المفتعل من طرف وزارة التربية الوطنية، كالحل الترقيعي الذي كان معمولا به قبل إصدار النظام الأساسي الحالي والمتمثل في مسطرة ترك المنصب أو الاستقالة، مما تضيع معه جميع الحقوق الوظيفية المكتسبة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خلافا لتمتع زملائهم الرسميين بجميع حقوقهم الوظيفية المكتسبة عند نجاحهم في المباريات الخاصة بقطاعات وزارية أخرى نظرا لتوفرهم على المناصب المالية التي تحول معهم”.

وأبرز أن “كل هذا الحيف والتمييز في حق المفروض عليهم التعاقد جاء نظرا لإصرار الوزارة الوصية على الاستمرار في سياسة التشغيل بالتعاقد تحت مسميات متعددة بغرض التغليط، لكن دائما ما تكشف وتفضح الأمور المالية عورة نمط التشغيل بالتعاقد المفروض، والعورة المعرفية لكل من يطبل إلى أنه تم إنهاء مشكل التعاقد”.

ونبه المتحدث إلى أن ملف التعاقد “لم يتم حله بعد”، مؤكدا أن مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية “عادل ومشروع وقائم، مذكرا بضرورة الاستجابة له عبر إحداث مناصب مالية خاصة ضمن نفقات الموظفين العموميين التابعين لوزارة التربية الوطنية”، داعيا إلى “التعجيل بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد الذين نجحوا في مباريات ولوج قطاع التعليم العالي كأساتذة محاضرين”.