حركية تجارية “حذرة” بالجمارك بين المغرب وسبتة المحتلة
أفادت وسائل إعلام إسبانية متفرقة أن مدينة سبتة المحتلة استقبلت يوم أمس ثاني شحنة من الأسماك في تاريخها بعد إعادة فتح الجمارك، إذ حملت الشحنة مجموعة متنوعة من الأسماك بوزن حوالي 300 كيلوغرام، تشمل عشرة أنواع مختلفة.
وسجلت “infobae” أن الشحنة تعد أول استيراد كبير بعد إعادة فتح الجمارك، لافتة إلى أنه في 21 فبراير الماضي دخلت شحنة صغيرة تزن 30 كيلوغرامًا من سمك “الرايب” موجهة إلى أحد محلات السمك في السوق المركزي بالمدينة المحتلة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الكمية الصغيرة لأول شحنة كانت مرتبطة أساسًا بالإجراءات البيروقراطية التي كان يجب تخطيها، وبضرورة أن تكون الكمية صغيرة في حال حدوث أي عائق قانوني يستوجب إتلاف البضاعة، إذ إنها منتج قابل للتلف.
وفي هذه المرة الثانية، التي تمت اليوم، زادت الكمية بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى تعدد الأنواع السمكية التي تشمل عدة أنواع مثل السلمونيات، والحبار، وسمك الترس، وسمك الدنتون، والشوب “ITOS”، والرايب.
ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية أن مرور الشحنة يؤكد ما تم الإعلان عنه سابقًا على لسان منسقة الحكومة، كريستينا بيريز، قبل أسبوع، حيث أكدت أن “الجمرك التجاري أصبح حقيقة” وأن حركة البضائع عبر هذا المعبر الحدودي بدأت “تتأقلم مع مرور الأيام”.
ومع هذه الشحنة، تكون سبتة المحتلة قد سجلت ثلاث شحنات تجارية في كلا الاتجاهين، حيث عبرت في 11 فبراير شاحنة محملة بمنتجات صناعية من المدينة المحتلة إلى المغرب.
وتشمل الصادرات المسموح بها من سبتة المحتلة إلى المغرب منتجات صحية، وآلات، وأجهزة تكييف، وأجهزة كهربائية، وبطاريات، وغيرها، بينما تقتصر الواردات المسموح بها حاليًا على الأسماك الطازجة والفواكه والخضروات والركام.
كما تم تحديد أنه في هذه المرحلة الأولى سيتم السماح بشاحنة واحدة فقط يوميًا لكل شحنة تجارية، وسيمر المعبر عبر شاحنة صندوقية يمكن أن تكون مسجلة في إسبانيا أو المغرب، مقابل منع كلي ونهائي للتهريب بكل أنواعه.
وكانت الجمارك المغربية قد أعلنت أواخر ماي 2023، أن التهريب الذي كانت تعرفه البوابتان في سبتة ومليلية المحتلتان “انتهى، وأصبح غير مقبول وينتمي إلى عهد قد ولّى بصفة نهائية”.
وأضافت المديرية العامة للجمارك والضرائب، في بيان أن “جميع التدابير اتخذت بهدف القطع النهائي مع جميع أنواع وأشكال التهريب، الذي كان يعرفه المعبران سابقا، وكان يشكل عائقا رئيسا لتوفير مناخ ملائم لعملية العبور بشكل عادي”.
وأغلقت حدود المدينتين المحتلتين ربيع 2020 إثر تفشي فيروس كورونا، واستمر الإغلاق بفعل أزمة دبلوماسية اندلعت بين البلدين حين استقبلت مدريد زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية إبراهيم غالي بـ”هوية مزيفة” ودون إخطار الرباط، وهو ما اعتبرته الأخيرة “طعنة في الظهر”.
وفي 2017، كشف زهير الشرفي، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن الحجز التي تباشره سلطات الجمارك بخصوص تهريب البضائع يصل إلى 500 مليون درهم سنوياً، أي ما يمثل حوالي 150 مليون سنتيم يومياً كقيمة للبضائع المهربة إلى التراب المغربي.
ونبه تقرير للجنة برلمانية مغربية، قبل تلاث سنوات، إلى الظروف القاسية التي تعاني منها مواطنات يعشن على تهريب البضائع من سبتة المحتلة إلى شمال المملكة عبر معبر حدودي بري، وتحدث عن “مافيات تهريب” تستغل حاجة هؤلاء النساء إلى مورد رزق.
وقال التقرير إن النساء اللواتي يمارسن ما يسمى “التهريب المعيشي”، يتعرضن “لسوء معاملة وتحرش وسرقة وأمراض”، مقدرا عددهن بنحو 3500 امرأة من مختلف الأعمار بالإضافة إلى نحو 200 قاصر.
