الداخلية تضع خارطة طريق لإصلاح أسواق الجملة ومجازر اللحوم
أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن وزارته تعمل عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، على إعداد خارطة طريق وطنية لإصلاح مجازر اللحوم الحمراء وأسواق الجملة للخضر والفواكه والأسواق الأسبوعية، وذلك في إطار مواكبة الجماعات الترابية لعصرنة المرافق المحلية ذات الصبغة التجارية.
وأكد لفتيت، ضمن جواب كتابي على سؤال للفريق الحركي وجهه ادريس السنتيسي حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة للارتقاء بالجماعات الترابية، أن تطوير هذه المرافق سيتم بشراكة بين وزارتي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والصناعة والتجارة، حيث قامت وزارة الداخلية خلال سنة 2024 بالإعلان عن طلبات عروض لإنجاز الدراسة الخاصة بهذه الخارطة.
وستشكل خارطة الطريق الوطنية، وفق وزير الداخلية، “أداة استراتيجية لتتبع إصلاح هذه المرافق الاقتصادية، وذلك من خلال تحديد المشاريع الجديدة التي سيتم إنجازها أو تلك التي سيتم تأهيلها أو تحويل مكانها أو إغلاقها على صعيد كل جهة، وفق جدول زمني محدد وتركيبة مؤسساتية ومالية متوافق عليها مع جميع الأطراف المعنية”.
وبالموازاة مع هذه التدابير، يتم حسب لفتيت “التحضير لإعداد برنامج وطني، لتأهيل الأسواق الأسبوعية، وذلك في إطار تشاركي مع الوزارتين المذكورتين”، موضحا أن هذا البرنامج يهدف إلى “تنظيم فضاءات الأنشطة الاقتصادية داخل هذه المرافق، وتحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية والتنمية المستدامة وخلق فرص الشغل وتحسين ظروف العرض والاشتغال بالنسبة للتجار والحرفيين ورواد الأسواق”.
وسيخصص لهذا البرنامج، حسب جواب وزير الداخلية، غلاف مالي قدره مليار درهم سيتم تمويله من طرف كل من وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية بـ500 مليون درهم، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ250 مليون درهم، ووزارة الصناعة والتجارة بـ250 مليون درهم.
وعلى صعيد آخر، أفاد وزير الداخلية أنه “وبالنظر لأهمية إصلاح الإطار القانوني الخاص بأسواق الجملة للخضر والفواكه، تعمل هذه الوزارة بتشاور وبتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية المعنية على إعداد إطار قانوني خاص بهذه المرافق، يهدف إلى تنظيم إحداثها وتأهيلها وتحديد التجهيزات والخدمات الضرورية اللازم توفرها بها، بالإضافة إلى السبل الحديثة في التدبير والاشتغال”.
ويراهن المغرب بشكل كبير على هيكلة أسواق الجملة، من أجل المساهمة بشكل كبير في جهود محاربة السماسرة والمضاربين، لا سيما بعد الارتفاع الكبير في أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية.
