غياب المشغل يفاقم أزمة أجراء “سوميا” والحكومة تدخل على الخط
بعد أزيد من نصف العام على اندلاع الأزمة الاجتماعية التي خلفتها شركة “سوميا” للمصبرات بمدينة راكش، إثر توقفها عن دفع مستحقات نحو 500 أجير منذ أكثر من ستة أشهر، واضعة أسراً مكونة من مئات الأشخاص تحت رحمة الفاقة، جاء أخيراً تفاعل حكومي رسمي ممثلا في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى.
وللتذكير بالسياق، فقد خرج أجراء الشركة في وقفات احتجاجية لمطالبة السلطات بالتدخل وإيجاد حل لمأساتهم، لاسيما بعد تناسل أخبار عن نية إدارة الشركة بيع أصولها العقارية بطرق ملتوية بهدف التملص من التزاماتها تجاه الأجراء. وهو ما دفع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتوجيه نداء مستعجل لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
النداء وجد صدى برلمانياً على شكل سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي، ولقي تفاعل الوزير الذي أكد أن “سبب اندلاع نزاع الشغل الجماعي القائم بشركة سوميا العاملة في تصدير الزيتون، والتي تشغل 450 أجيرا، يرجع إلى مطالبة المكتب النقابي لأجراء الشركة باحترام دورية أداء الأجور، وفتح الحوار من أجل تمكين الأجراء من حقوقهم والحفاظ على مكتسباتهم، خاصة وأن مستقبل الشركة يلفه الغموض بسبب خضوعها حاليا لمسطرة التسوية القضائية”.
وأشار السكوري إلى أن الأجراء ما زالوا إلى غاية اليوم يقومون بتنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية داخل المؤسسة ويحضرون بشكل منتظم إلى مقر الشركة في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع.
ولاحتواء هذا النزاع والحد من تداعياته الاجتماعية قامت مصالح المديرية الجهوية لقطاع التشغيل بمراكش بعقد عدة اجتماعات لإجراء محاولات التصالح، إلا أن محاولاتها لم تسفر عن أي نتيجة بسبب غياب المشغل أو من ينوب عنه، وفقا للسكوري.
وأمام هذا الوضع تم عرض النزاع على أنظار اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، التي عقدت اجتماعا بتاريخ 05 يوليو 2024 بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، لم يسفر هو الآخر عن أي حل بسبب غياب المشغل أو من ينوب عنه، حيث تم الاتفاق خلاله على مجموعة من الإجراءات التي يجب على النقابة والأجراء اتخاذها من أجل ضمان حقوقهم ومكتسباتهم.
وقال السكوري إن الخطوات تتمثل في عقد اجتماع مع رئيس المحكمة التجارية بمراكش لإحاطته بالوضعية الاجتماعية والمالية للأجراء والشركة؛ مع رفع الأجراء دعاوى أمام المحكمة المختصة قصد المطالبة بتمكينهم من أجورهم، وكذا رفع دعوى أخرى بعد معرفة التطورات الخاصة بالوضعية المالية للشركة.
وأضاف “كما ينبغي توجيه رسالة إلى المحافظة العقارية بمراكش من أجل التحقق من الوضعية القانونية للعقار الذي تتواجد فيه الشركة قصد مباشرة الإجراءات القانونية الضرورية لحماية حقوق الأجراء”.
وتجدر الإشارة إلأى أن فتح مسطرة التسوية القضائية يترتب عنه توقيف نشاط المقاولة مما يؤدي إلى بروز دائنين جدد من ضمنهم الأجراء الذين وافقوا على الاستمرار في الشغل لدى المقاولة، رغم الصعوبات التي تواجهها.
وخلص السكوري إلى أنه “من أجل الحفاظ على حقوقهم في ظل هذه الوضعية عمل المشرع في المادة 575 من مدونة التجارة على إعطائهم حق الأسبقية في استيفاء مستحقاتهم من الأموال المنقولة للشركة، وهو ما تم تأكيده أيضا في المادة 382 من مدونة الشغل”.
وجدير بالذكر أن الشركة كانت من ألمع المنشآت الاقتصادية بالمدينة الحمراء، وحققت طيلة سنوات أرباحًا مهمة بفضل ولوجها المبكر للتصدير.
