الميلودي المخارق.. “الزعيم الخالد”!

في نتيجة لم تفاجئ أحدا، عاد الميلودي المخارق ليخلف نفسه على رأس الاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة على التوالي، منذ أن أمسك بزمام قيادة النقابة الأكبر في المغرب سنة 2010، وذلك عكس ما ينص عليه القانون الأساسي الذي يسمح بولايتين فقط.

يتمسك الميلودي المخارق بوضع مفاتيح الاتحاد المغربي للشغل في جيبه، رافضا أن ينازعه في الزعامة أحد، وكأنه الشخص الوحيد القادر على التفاوض باسم الشغيلة المنخرطة ضمن النقابة، والوحيد الذي “يواتيه” لقب الأمين العام، وإن كانت تقاليد الديمقراطية ومنطق التناوب يقتضي عكس ذلك.

الميلودي الذي خرج قبل أسابيع قليلة ليصب جم غضبه على الحكومة بسبب ما قال إنه تمرير قانون الإضراب بالأغلبية العددية، يستأسد داخل النقابة، التي حولها إلى رسم تجاري باسمه، بالأغلبية نفسها لفرض استمراره في القيادة، والأكثر من ذلك منع منتقدين لاستمراره من حضور المؤتمر.

قد يتفهم المرء أن المخارق “بطل خارق” يملك من الغيرة على الطبقة العاملة ما لا يملكه غيره، لكن لا ينبغي له أن يغفل عن كونه اليوم متقاعدا في سن الـ75 عاما، يستحق أن ينال قسطا من الراحة مقابل سنوات من التفرغ النقابي، وذلك في إطار إفساح المجال لتشبيب القيادات بدل احتكار الزعامة والتباكي بالمقابل على ضعف الانتماء للنقابات.

هذا المشهد السريالي لتجديد الثقة بالميلودي المخارق لولاية رابعة، خارج القانون الداخلي، وباستغلال الفراغ الذي يتركه غياب قانون النقابات، يقدم جزء من الجواب عن فقدان الثقة المزمن في العمل النقابي، وسيادة صور نمطية عن النقابات، ولا أدل على ذلك من النسب الضعيفة للإضراب العام الأخير في القطاع الخاص.

ومن جهة أخرى، لا أحد يدري فحوى تصور الاتحاد المغربي للشغل عن الديمقراطية والتداول على القيادة، وهي النقابة التي تجاوز عمرها أكثر من سبعين عاما، في حين تداول على زعامتها و تسييرها شخصان فقط، وهي تجربة لا تتكرر كثيرا حتى في البدان الشمولية.